في إطار الملتقيات الجهوية، تمهيدا للملتقى الوطني للجماعات المحلية لشهر دجنبر 2006، انعقد يوم 7 نونبر 2006 الملتقى الجهوي بفاس، والذي ضم جهات فاس-بولمان ومكناس تافيلالت والجهة الشرقية.

وقد توزع المشاركون إلى أربع ورشات لمناقشة المواضيع المطروحة من خلال المحاور المقترحة:

الموضوع الأول:
نمو المدن (إشكالية التوسع العمراني بالمدن ورهان التحكم فيه).
الموضوع الثاني:
المرافق العمومية المحلية (صعوبات وإكراهات تدبير هذه المرافق وآفاق تنميتها)
الموضوع الثالث:
نظام الحكامة في المدن (العلاقة بين الدولة والمدينة، الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين على الصعيد المحلي ثم نظام وحدة المدن).

وقد تمخضت عن التدخلات والمناقشات داخل الورشات الأربع مجموعة من الآراء والاقتراحات المتعلقة بالمواضيع المطروحة للنقاش، نقدمها على شكل تركيبي كما يلي:

الموضوع الأول: التوسع العمراني للمدن
I . التشخيص
أولا: التشخيص العام

1. ضرورة تحديد و وضع تعريف قانوني للمدينة و الساكنة الحضرية،
2. إشكالية النمو الديمغرافي السريع،
3. عدم التوازن في النمو بين المجالين الحضري و القروي،
4. تواجد ثلاثة أنواع غير متجانسة من المجالات: المجال الحضري، المجال الضحاوي، المجال القروي؛
5. ضعف مستوى الموارد البشرية لدى الجماعات المحلية في مجال التوسع العمراني؛
6. ضعف التحكم في التوسع العمراني؛
7. غياب التنسيق بين المدينة و الجماعات القروية المحيطة بها؛
8. توسع عمراني دون مراعاة مشاكل البيئة؛
9. عدم الارتقاء ببعض المراكز القروية إلى جماعات حضرية يجعلها لا تستفيد من الضرائب الجاري بها العمل في المجال الحضري؛
10. ضرورة اعتبار التمدن المفرط كظاهرة طبيعية و صحية يجب دراستها كإشكالية و ليس كمشكل؛
11. عدم استخلاص الجماعة لكافة الموارد الموجودة و عدم مطابقة بعض الجبايات لبعض الأنسجة الحضرية.

ثانيا: التشخيص المتعلق بالعقار

1. تعقيد و مركزة مسطرة توسيع المدار الحضري؛
2. عدم استعمال و الاستفادة من الأراضي العارية و المخصصة للإدارات العمومية؛
3. تنوع وضعية الراضي المحيطة بالمدن (أراضي الجموع، أراضي المياه و الغابات، أراضي الأحياس، الراضي العسكرية...)؛
4. ضعف الرصيد العقاري للجماعات.

ثالثا: التشخيص المتعلق بالتعمير

1. إغفال جانب النسج العتيق للمدن و القصور و القصبات؛
2. محدودية دور الجماعة في وضع وثائق التعمير و إغفال مقترحاتها؛
3. وثائق التعمير تتجاوز اختصاصات الجماعة اعتبارا لضعف أو محدودية إمكانياتها و تدخل مصالح و قطاعات الدولة؛
4. عدم إشراك جميع الفاعلين في وضع وثائق التعمير: القطاع الخاص، الجمعيات، هيئة المهندسين...؛
5. عدم كفاية الجل المتعلق بإبداء الرأي حول وثائق التعمير بالنسبة لمجالس المدن و مجالس المقاطعات؛
6. غياب تصور لوضع المدينة كمجال حضاري و ثقافي و كجزء من النسيج الوطني؛
7. عدم أخذ القدرة الاستيعابية للتجهيزات الأساسية بعين الاعتبار عند القيام بالاستثناءات في مجال التعمير؛
8. إشكالية عدم إنهاء تجهيز التجزئات من طرف المنعشين العقاريين؛
9. إشكالية تعويض المتضررين بفعل تنفيذ وثائق التعمير من طرف الجماعة؛
10. عدم إلمام الجماعات بأهمية القروض كمورد مالي يساعدها في مشاريعها العمرانية.