عقدت الورشة الخاصة بحكامة المدن ووحدة المدينة اجتماعها يوم الأربعاء 13 دجنبر تحت رئاسة السيد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و رئيس بلدية شفشاون وبحضور السادة المنتخبين من رؤساء الجهات ورؤساء مجالس العمالات و الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي الإدارات العمومية من ولاة و عمال و مديرين و أطر. كما تميز هذا اللقاء بتدخلات مهمة لممثلي المجتمع المدني

وقد تميزت أشغال هذه الورشة بمشاركة ضيوف اللقاء من عدة دول صديقة يمثلون هيئات مختلفة تهتم بالشأن المحلي..

في البداية أعلن رئيس الورشة افتتاح أشغالها موضحا موضوع مناقشة هذه الورشة ومذكرا بأهم المحاور التي نتجت عن ورشات الملتقيات الجهوية كأرضية للنقاش والعمل والتي تتعلق بما يلي:

• إطار العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية
• التعاون والشراكة بين الفاعلين المحليين
• النظام القانوني للجماعات الحضرية التي يتعدى عدد سكانها 000 .500 نسمة.

وبعد مناقشات مستفيضة لكل المحاور التي تم عرضها سواء بتدخلات الضيوف الأجانب الذين أوضحوا تجاربهم المهمة أو بالإشكاليات العملية والقانونية التي طرحت من طرف المنتخبين والخبراء والمجتمع المدني الذين استحضروا خلال تدخلاتهم التوجيهات الملكية السامية التي وردت في الخطاب الملكي التاريخي الذي ألقاه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح هذا اللقاء الهام تم الاتفاق على التوصيات التالية :

1) إطار العلاقة بين الدولة والمدينة:

- تحسين وتحديث إطار التعاون بين الدولة والمدينة عبر مأسسة العلاقة بينهما باعتماد آلية العقد البرنامج؛

- وضع استراتيجية وطنية لتنمية المدن على المدى المتوسط والبعيد من أجل تعبئة أنجع للموارد المالية وضمان التوازن المالي للجماعات ؛

- تدعيم اللاتمركز عن طريق نقل اختصاصات الدولة إلى ولاة الجهات كمخاطبين أساسيين للجماعات المحلية ودعم المصالح الخارجية لجميع مرافق الدولة
- اعتماد جهوية ميزانية الدولة كأداة لتفعيل سياسة اللاتمركز.

2) التعاون والشراكة:

- -تدعيم الإطار القانوني لمجموعات الجماعات؛

- وضع استراتيجية وطنية لدعم مبادرات الجماعات من أجل إنجاز مشاريع ذات الفائدة المشتركة في إطار مجموعات الجماعات وإيجاد وسائل قارة للتمويل؛

- استكمال الإطار القانوني لشركات الاقتصاد المختلط لتحفيز الجماعات على اشراك القطاع الخاص في انجاز و تمويل المشاريع المحلية؛

- تشجيع الشراكة بين الهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني في اطار تعاقدي يحدد مسؤوليات و التزامات الأطراف من اجل انخراط أوسع للجمعيات في مجال التنمية المحلية.

3) نظام وحدة المدينة:

- إصدار المراسيم التطبيقية والدوريات التفسيرية لنظام وحدة المدينة؛

- توضيح العلاقة بين المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات وإحداث هيئة للتنسيق بين مكتب المجلس الجماعي ورؤساء مجالس المقاطعات؛

- تدقيق توزيع الاختصاصات بين رؤساء مجالس المدن و رؤساء مجالس المقاطعات في مجال الشرطة الإدارية الجماعية ورخص التعمير؛

- وضع تصنيف محكم لتجهيزات القرب و توضيح المعايير المعتمدة في توزيع المنحة الإجمالية للتسيير؛

- منح أعضاء مجالس المقاطعات نفس الامتيازات الممنوحة لمستشاري المجالس الجماعية.

- إحداث جائزة وطنية سنوية لتشجيع المدن التي عرفت تدبيرا جيدا وأنجزت مشاريع نموذجية تتبنى مبادئ الحكامة الرشيدة.