في إطار أشغال الملتقى الوطني للجماعات المحلية يومي
12 و13
دجنبر 2006 بمدينة أكادير جرت أعمال
الورشة حول موضوع " الخدمات العمومية" بحضور ما يزيد عن
160 مشاركا من بينهم رؤساء جماعات
ومقاطعات وولاة وعمال ومدراء مركزيون وأساتذة جامعيون وممثلو
مؤسسات عمومية وطنية ومحلية وممثلون عن هيآت دولية و دول أجنبية.
وبعد العرض التقديمي الذي تطرق إلى المشاكل والتساؤلات التي انبثقت
عن اللقاءات الجهوية همت النقط التالية:
- افتقار الجماعات للإمكانيات المادية
والبشرية لمسايرة متطلبات التطور الخدمات العمومية.
- غياب التصور الشمولي والتخطيط المجالي
المندمج لنمو الخدمات العمومية.
- الافتقار إلى جهاز للتقنين والمراقبة
والتنسيق لتدخلات الفاعلين في تسيير المرافق العمومية.
تم تنظيم أشغال الورشة حول محورين أساسين،
يتعلق الأول بالنقل الحضري والثاني بخدمات التوزيع.
1- المحور الأول: النقل العمومي
تمت مناقشة هذا المحور من خلال ثلاث نقط، وهي:
• تخطيط وتجبير حركة المرور،
• الإطار المؤسساتي والتنظيمي،
• تمويل المرافق ومشاريع إنجاز البنية التحتية.
وبعد المناقشة التي تخللتها عروض لبعض الخبراء الدوليين، تم اقتراح
التوصيات التالية:
• وضع إطار قانوني وتنظيمي للنقل والتنقل في المجال الحضري، يحدد
مفهوم النقل الحضري واختصاصات وأدوار المتدخلين.
• مساهمة الدولة والجماعات المحلية في تمويل إنجاز التجهيزات
الكبرى المرتبطة بالنقل الحضري.
• وضع آليات لتغطية العجز الناتج عن التعريفات التفضيلية: النقل
المدرسي والجامعي.
• إجبارية انجاز مخططات التنقلات الحضرية لتمكين المدن من تحديد
استراتيجية لتنمية المرفق وتحديد التوجهات.
• إدراج هذه المخططات ضمن برامج التأهيل الحضري.
• إحداث أجهزة لتقنين وضبط القطاع جهويا أو وطنيا.
• تقوية الكفاءات الجماعية في مجال تدبير وتتبع التنقل والنقل داخل
المدن.
2- المحور الثاني: خدمات التوزيع
تمت مناقشة هذا المحور عبر ثلاثة نقط وهي كالتالي:
• مراقبة وتقنين الخدمات العمومية،
• التعاقدية لتدبير الخدمات العمومية،
• التعاون فيما بين الجماعات لإنجاز مشاريع التوزيع.
بعد مناقشة هذه المحاور أوصت الورشة بما يلي:
• اعتماد التدبير المفوض كطريقة لتدبير المرافق العمومية باعتبار
أن التعاقدية طريقة ناجعة تمكن من تحديد الأهداف والالتزامات
والمحافظة على ممتلكات الجماعة.
• إيجاد إطار تحفيزي يشجع الجماعات على التعاون فيما بينها في إطار
مجموعات الجماعات لإنجاز مشاريع متوازنة داخل مدارات ملائمة.
• وضع آليات تمويل قارة وملائمة لتدبير وتنمية المرافق العمومية
• وضع الآليات المساعدة لخلق إطار لإسناد تدبير خدمات التوزيع إلى
فاعلين عموميين أو خواص في إطار تعدد الخدمات على المستوى الجهوي،
• وضع أطار قانوني لشركات الاقتصاد المختلط لكونها أداة ناجعة
لتدبير المرافق العمومية.
|