التوجه إلى صفحة استقبال الموقع  
 


في إطار أشغال الملتقى الوطني للجماعات المحلية يومي 12 و13 دجنبر 2006 بمدينة أكادير جرت أعمال الورشة حول موضوع " الخدمات العمومية" بحضور ما يزيد عن 160 مشاركا من بينهم رؤساء جماعات ومقاطعات وولاة وعمال ومدراء مركزيون وأساتذة جامعيون وممثلو مؤسسات عمومية وطنية ومحلية وممثلون عن هيآت دولية و دول أجنبية.

وبعد العرض التقديمي الذي تطرق إلى المشاكل والتساؤلات التي انبثقت عن اللقاءات الجهوية همت النقط التالية:

  • افتقار الجماعات للإمكانيات المادية والبشرية لمسايرة متطلبات التطور الخدمات العمومية.
  • غياب التصور الشمولي والتخطيط المجالي المندمج لنمو الخدمات العمومية.
  • الافتقار إلى جهاز للتقنين والمراقبة والتنسيق لتدخلات الفاعلين في تسيير المرافق العمومية.

تم تنظيم أشغال الورشة حول محورين أساسين، يتعلق الأول بالنقل الحضري والثاني بخدمات التوزيع.

1- المحور الأول: النقل العمومي
تمت مناقشة هذا المحور من خلال ثلاث نقط، وهي:

• تخطيط وتجبير حركة المرور،
• الإطار المؤسساتي والتنظيمي،
• تمويل المرافق ومشاريع إنجاز البنية التحتية.

وبعد المناقشة التي تخللتها عروض لبعض الخبراء الدوليين، تم اقتراح التوصيات التالية:

• وضع إطار قانوني وتنظيمي للنقل والتنقل في المجال الحضري، يحدد مفهوم النقل الحضري واختصاصات وأدوار المتدخلين.

• مساهمة الدولة والجماعات المحلية في تمويل إنجاز التجهيزات الكبرى المرتبطة بالنقل الحضري.

• وضع آليات لتغطية العجز الناتج عن التعريفات التفضيلية: النقل المدرسي والجامعي.

• إجبارية انجاز مخططات التنقلات الحضرية لتمكين المدن من تحديد استراتيجية لتنمية المرفق وتحديد التوجهات.

• إدراج هذه المخططات ضمن برامج التأهيل الحضري.

• إحداث أجهزة لتقنين وضبط القطاع جهويا أو وطنيا.
• تقوية الكفاءات الجماعية في مجال تدبير وتتبع التنقل والنقل داخل المدن.

2- المحور الثاني: خدمات التوزيع

تمت مناقشة هذا المحور عبر ثلاثة نقط وهي كالتالي:

• مراقبة وتقنين الخدمات العمومية،
• التعاقدية لتدبير الخدمات العمومية،
• التعاون فيما بين الجماعات لإنجاز مشاريع التوزيع.

بعد مناقشة هذه المحاور أوصت الورشة بما يلي:

• اعتماد التدبير المفوض كطريقة لتدبير المرافق العمومية باعتبار أن التعاقدية طريقة ناجعة تمكن من تحديد الأهداف والالتزامات والمحافظة على ممتلكات الجماعة.

• إيجاد إطار تحفيزي يشجع الجماعات على التعاون فيما بينها في إطار مجموعات الجماعات لإنجاز مشاريع متوازنة داخل مدارات ملائمة.

• وضع آليات تمويل قارة وملائمة لتدبير وتنمية المرافق العمومية

• وضع الآليات المساعدة لخلق إطار لإسناد تدبير خدمات التوزيع إلى فاعلين عموميين أو خواص في إطار تعدد الخدمات على المستوى الجهوي،

• وضع أطار قانوني لشركات الاقتصاد المختلط لكونها أداة ناجعة لتدبير المرافق العمومية.



 

الحوار الجهوي للدار البيضاء
تـفاصيل...



الحوار الجهوي لفاس
تـفاصيل...



الحوار الجهوي لطنجة
تـفاصيل...



الحوار الجهوي لمراكش
تـفاصيل...


 

 

 






جميـع حقوق النشر و الطبع محفوظة
© 2006




 Adobe Acrobat Reader  من أجل تصفح هذه الملفات، يلزمكم نضام التصفح