أعطى الخطاب الملكي السامي الموجه لأشغال الملتقى الوطني للجماعات المحلية بتاريخ 12 دجنبر 2006، بأكادير حمولة قوية لجميع المشاركين وأتى بتوجيهات ترمي إلى تعزيز الديمقراطية المحلية وإلى تطوير المقاربة المعتمدة في تنمية المدن.
كما أعطى جلالته توجيهاته السامية من أجل اعتماد رؤية شمولية تستهدف استباق أبعاد التوسع العمراني، والتحكم فيه وفتح مناطق جديدة للتمدن وخلق توازن بين المدينة والمراكز القروية المجاورة لها.
والغاية المتوخاة جعل المدن المغربية ترقى إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم ومجال للاستثمار والإنتاج في حفاظ على طابعها الحضاري المتميز.

ومن أجل بلورة توصيات واقتراحات عملية من شأنها إيجاد الحلول الملائمة للصعوبات والعراقيل التنظيمية والمالية التي تعترض تنمية المدن والجماعات المحلية تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، اجتمعت الورشة الخاصة بدراسة موضوع " التوسع العمراني للمدن" وذلك يومه 13 دجنبر 2006.

ولقد شكلت هذه الورشة مناسبة للتفكير والبحث لبلورة توصيات هامة لإيجاد حلول عملية ملائمة للصعوبات التي تعترض تنمية المدن وذلك في مناخ طبعته المسؤولية والمشاركة الجادة من طرف حضور مكثف متميز ومتنوع من منتخبين ومسؤولين إداريين وباحثين وأساتذة جامعيين وخبراء في هذا المجال.

ولا شك أن الأخذ بهذه التوصيات العملية سيساهم لا محال في تدليل الصعاب التي تعوق تحقيق تنمية المدن وتحصين وتقوية الديمقراطية المحلية وجعل المدينة رافعة تنموية تتفاعل مع محيطها في إطار تكاملي وتشاركي.
وقد أسفر الحوار المثمر والنقاش المسؤول والجاد الذي طبع أعمال الورشة على التوصيات التالية:

1. اعتماد التخطيط الاستراتيجي والتشاركي لتنمية المدن يكون القاعدة لوضع وثائق التعمير ويأخذ بعين الاعتبار المدينة والمناطق المحيطة بها في إطار رؤية شمولية؛
2. إعطاء الجماعات صلاحيات تقريرية في مسلسل إعداد وثائق التعمير؛
3. استصدار قانون توجيهي لتدبير العقار يقضي بوضع سياسة تهدف إلى تكوين الأرصدة العقارية وخاصة تلك المتواجدة بالضواحي من أجل التحكم في التوسع العمراني للمدن وإحداث مؤسسات عمومية محلية يسند لها تنفيذ هذه السياسة وتعبئة الموارد المالية اللازمة لها مع تتمتيعها بحق الشفعة؛
4. إصلاح قانون نزع الملكية؛
5. الإسراع بإصدار مدونة التعمير؛
6. تعزيز دور الوكالات الحضرية في مجال التخطيط والتأطير من أجل تنمية المدن؛
7. وجوب تحديد المسؤوليات في ميدان التعمير واعتماد نظام يفصل بين سلطة الترخيص وسلطة المراقبة ؛
8. توجيه استثمار الموارد العمومية في اتجاه البرامج ذات البعد الوقائي وعدم الاقتصار على معالجة العجز. وفي هذا الإطار يمكن تخصيص مساهمة من صندوق التضامن للسكن إلى جانب التمويل المسبق الممكن تعبئته من الموارد الذاتية للجماعات أو القروض التفضيلية.
9. تحيين ظهير 10 نونبر 1917 المتعلق بجمعيات ملاكي الأراضي في الوسط الحضري وتفعيله بالمناطق التي يتم توسيعها وذلك لأجل التمكن من إنجاز التجهيزات الخارجية؛
10. وضع آليات عملياتية للتحكم في التوسع العمراني ومن بين هذه الآليات الأنظمة المتعلقة بمناطق التهيئة التشاركية ومناطق التهيئة المؤجلة؛
11. وضع مسطرة مبسطة ولامتمركزة لتعيين حدود المراكز التابعة للجماعات القروية لتمكينها من الاستفادة من الرسوم المحلية المتعلقة بالبناء والتعمير؛
12. إحداث رسم لفائدة الجماعات يفرض على العقارات التي ارتفعت كثافتها بفعل مقتضيات وثائق التعمير؛
13. اعتماد توزيع مداخيل الضريبة على الأرباح العقارية بين الدولة والجماعات المحلية؛
14. فرض رسم محلي لفائدة الجماعات على ملاكي الأراضي التي – بواسطة قرار إداري – يتم إدخالها في المجال الحضري؛
15. مساهمة المجزئين والمنعشين العقاريين في إنجاز التجهيزات الأساسية الخارجية أو خارج الموقع؛
16. إحداث إطار قانوني خاص بالفضاءات العمرانية القطبية؛
17. وضع إطار قانوني خاص بإنجاز وتدبير التجمعات العمرانية الكبرى، خاصة المدن الجديدة والمحطات السياحية الكبرى؛
18. دعم وتأهيل الموارد البشرية للجماعات المحلية قصد تمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في تنمية المدن.