 "... كما أن هذه السنة تصادف مرور ثلاثين عاما
على إقرار الميثاق الجماعي لسنة
1976، الذي تمت مراجعته
وتطويره سنة
2002. وهي مناسبة يتعين علينا أن نجعل منها محطة
لتقويم تجربتنا، في مجال الديمقراطية المحلية، لاستشراف ما
نسعى إليه، من توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية، وتحقيق نجاعة
السياسات والبرامج العمومية. وفي هذا الصدد، يتعين علينا إعطاء
نفس جديد لمسار اللامركزية والجهوية، والعمل على أن يصبح
التدبير اللامتمركز، بوصفه لازمة لخيار اللامركزية، قاعدة
أساسية في جميع القطاعات العمومية، ومقوما ضروريا للحكامة
الترابية الجيدة..."
وفي إطار التوجهات الملكية
السامية، تنظم وزارة الداخلية تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله، ملتقى الجماعات المحلية حول موضوع
تنمية المدن وذلك تحت شعار: " تنمية المدن: مواطنة ومسؤولية"،
وستشكل هذه التظاهرة فرصة للمنتخبين المحليين والمؤسسات العمومية
والمجتمع المدني للقيام بحصيلة المنجزات في مجال الحكامة وتنمية
المدن."
لقد عرفت المدن المغربية، على غرار مدن العديد من الدول نموا كبيرا
شكلت انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والمالية تحديات كبرى
بالنسبة للسلطات العمومية. وتعتبر الديناميكية الحاصلة اليوم في
المدن والتي ستزداد حدة مستقبلا ، بمثابة محرك قوي لنموها وتنميتها
يمكن أن يكون له تأثير ايجابي وذو مستويات عدة على ضواحيها
المجاورة، بل قد يمتد إلى مناطق شاسعة من التراب الوطني.
فمدننا بتوفرها على مؤهلات وإمكانيات متنوعة يمكن أن تلعب دور
قاطرات حقيقية للتنمية.
ومن شأن المهام الجديدة التي آلت للفاعلين المحليين، في إطار
التوجهات الملكية السامية المتعلقة بالمفهوم الجديد للسلطة، وإنعاش
الاستثمارات الكبرى وتكريس سياسة القرب وتفعيل المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية...، أن تهيأ الشروط الملائمة لخلق فرص جديدة
لتطويرها.
ومع ذلك، لازالت المدن تخضع لتدبير يحكمه منطق قطاعي، وتعاني من
عوائق ناجمة عن تعدد الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في الحكامة
المحلية في جو تطبعه تجزئة وتداخل متزايدين بين السلط . ونتيجة
لذلك ، تفتقد مدننا الى تدبير يوجهه منظور استراتيجي ومندمج .
إضافة الى ذلك، وبالنظر الى سياق العولمة الذي انخرطت فيه بلادنا
يتعين على مدننا الاضطلاع بمهام أكثر تنوعا وتعقيدا ومواجهة
التحديات التي تطرح على مستوى الملائمة والتنسيق بين الأعمال
المنجزة على صعيد المدن، وكذا على مستوى تحديد مشروع للتنمية تنخرط
فيه الدولة والفاعلون المحليون والنخب السياسية المحلية . لذا ،
فإن هذه الحاجة المتزايدة الى منظور ومشروع استراتيجي تطرح ،
انطلاقا من منظور جديد ، مسألة وجاهة وضع سياسة موحدة للمدينة.
فكيف يجب إذن على المدن أن تنظم نفسها حتى تستجيب لمتطلبات
الاقتصاد والمجتمع ؟ وما هي أساليب التدبير الواجب اعتمـادها حتى
تقدم مرافقها للمواطنين خدمات بالفعالية المطلوبة؟ |
|
 |
|
