الموضوع الثاني: المرافق العمومية
المحور الأول: النقل الحضري

I. التشخيص

أولا: التشخيص المتعلق بالنصوص القانونية و الوثائق ذات الصلة
1. غياب الدراسات حول الحاجيات و العرض في مجال النقل و التنقل داخل المدن؛
2. غياب نص قانوني يحدد مفهوم النقل الحضري و إشكاله؛
3. غياب مخطط أو تصميم مديري للنقل الحضري بالمدن.

ثانيا: التشخيص المتعلق بالتنظيم و التمويل
1. غياب الضوابط القانونية للقطاع؛
2. تعدد المتدخلين و وسائل النقل في إطار من الفوضى و عدم التنسيق؛
3. انعدام المنافسة الشريفة و المراقبة و الزجر في مجال النقل العمومي؛
4. غياب النظرة المستقبلية لدى الوكالات المسؤولة عن القطاع؛
5. إشكالية تمويل التجهيزات الكبرى الخاصة بالنقل.

II. الاقتراحات

أولا: الاقتراحات المتعلقة بالنصوص القانونية و الوثائق
1. ضرورة إعداد قانون توجيهي خاص لتنظيم مرفق النقل؛
2. ضرورة إعداد مخططات التنقلات الحضرية؛
3. إحداث شراكة فاعلة بين الدولة و المدينة لتدبير مرفق النقل الحضري؛
4. ضرورة مراعاة مخطط النقل الحضري للتطور العمراني (مخطط قريب المدى و مخطط بعيد المدى)؛
5. وضع دفاتر التحملات لكل نوع من أنواع النقل الحضري و ضبط التنفبذ الدقيق لبنوده؛
6. وضع تصور وطني لمرفق النقل الحضري.

ثانيا: الاقتراحات المتعلقة بالتنظيم
1. ضرورة تطوير وسائل النقل و انتقال المدن الكبرى إلى وسائل النقل عصرية (التراموي و المترو)؛
2. خلق جهاز لضبط تدخلات مستغلي المرفق؛
3. التعاون بين الجماعات لاستغلال المرفق و ذلك لعقلنة المدار و تحسين مردودية الاستغلال؛
4. اعتماد أسلوب موحد لتدبير قطاع النقل الحضري؛
5. مساعدة الجماعات المجاورة في مجال النقل؛
6. تسيير قطاع النقل من طرف موظفي الوكالات باعتبارهم راكموا التجارب الضرورية لذلك؛
7. إعادة النظر في كيفية منح رخص النقل حتى يستفيد منها الشباب المعطل في إطار تصور شمولي؛
8. تسليم الرخص على غثر دراسة للحاجيات داخل كل مدينة؛
9. إعادة هيكلة المؤسسات المكلفة بالنقل الحضري؛
10. ضرورة اعتماد أسلوب شركة الاقتصاد المختلط لتدبير القطاع؛
11. إحداث وكالة وطنية (أو وكالات جهوية) لتقنين و ضبط النقل و التنقل داخل المدن (Régulation)؛

ثالثا: الاقتراحات المتعلقة بالتمويل
1. مساهمة الدولة عن طريق خلق صندوق لدعم الخصاص الناتج عن التعريفة التفضيلية (النقل المدرسي بصفة خاصة)؛
2. حث الجماعات على تخصيص جزء من ميزانيتها لدعم المرفق؛
3. اعتماد الإشهار كمصدر مادي لإنعاش مرفق النقل الحضري؛
4. تحويل منتوج الغرامات عن مخالفات السير للجماعات باعتبارها المكلفة ببناء الطرق و صيانتها و القيام بالتشوير الأفقي و العمودي؛
5. ضرورة مساهمة الدولة و الجماعات المحلية و القطاع الخاص في تحمل الاستثمارات الكبرى المتعلقة بالقطاع؛
6. ضرورة خلق صناديق للدعم ممولة من طرف الدولة و الجماعات لتغطية التكلفة الحقيقية؛
7. تحديد التعريفة على مستوى الجماعات المعنية و ليس على المستوى المركزي.

المحور الثاني: تسيير و تميل باقي المرافق العامة الأخرى

I. التشخيص
1. بصفة عامة، وجود مشاكل على مستوى التدبير و التمويل تؤدي إلى عجز المرفق عن أداء الخدمة بشكل مناسب (التطهير الصلب و السائل، جمع النفايات المنزلية)؛
2. غياب التخطيط و البرمجة لتدبير هذه المرافق؛
3. نقص الخبرة لدى الطر التقنية بالجماعات لتدبير هذه المرافق؛
4. إشكالية مطارح النفايات المنزلية و غياب تنظيمها و مراقبتها و معالجتها؛
5. مشكل المجانية في أداء الخدمات و ضرورة توفير طرق دائمة للتمويل؛
6. تداخل الاختصاص بين الوكالات الجماعية و المكاتب الوطنية (المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب)؛
7. مشكل تزويد السكن غير القانوني بالماء و الكهرباء؛
8. وجود عقد نموذج للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لا يخدم بعض الجماعات نظرا لشروطه المجحفة.