الاقتراحات

1. وضع رؤيا استراتجية وشمولية لتدبير المرافق حتى تتمكن من مسايرة التوسع العمراني والنمو الديموغرافي؛
2. إعداد مخططات مديرية للمرافق العمومية الشبكاتية لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه المرافق مع التركيز على البعد الجهوي والمحلي؛
3. إنجاز دراسات حول مناهج تسيير المرافق العمومية و مدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي و الموارد الذاتية للجماعات؛
4. تعديل ومراجعة مرسوم 30 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالات المستقلة، لتوضيح العلاقة بين كل المتدخلين وتمكين الوكالات من آليات عصرية للتدبير؛
5. الدخول في إطار شراكة لخلق محطات تصفية المياه مع جميع الفاعلين؛
6. تطوير نظام حق الامتياز و ضبط قواعد التعاقد مع الخواص في مجال تدبير المرافق العمومية؛
7. في مجال تطهير السائل، إحداث مطارح مشتركة بين الجماعات تأخذ البيئة بعين الاعتبار؛
8. اللجوء إلى التدبير المفوض كوسيلة بيد الجماعات للتحكم بشكل أفضل في تدبير المرافق العمومية؛
9. اللجوء إلى التعاقدية كوسيلة لتحديد واجبات كل طرف وبرمجة المشاريع وتحديد طرق تمويلها؛
10. التعاون فيما بين الجماعات كإطار لإنجاز المشاريع ذات النفع المشترك بين عدد من الجماعات (مجموعات الجماعات)؛
11. وضع آليات لتتبع المرافق وتنفيذ الالتزامات التعاقدية؛
12. توسيع مفهوم المرافق العمومية لتشمل نظم السلامة؛
13. ربط مسألة التدبير بالتمويل وربط هذا الأخير بالتعريفة؛
14. ربط التعريفة بالشكل الذي يناسب مستوى دخل السكان المستفيدين.


الموضوع الثالث: حكامة المدن
المحور الأول: علاقة الدولة بالمدن

I. التشخيص
1. وجود ارتباك في العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية ترتب عنه عدم تنفيذ بعض المشاريع المحلية؛
2. عدم مواكبة اللاتمركز للامركزية؛
3. المشكل الأساسي الذي يحول دون حكامة جيدة للمدن يكمن في غياب إدارة جماعية مسؤولة و متخصصة في التدبير.
4. الاختلاط و التداخل بين إدارة الجماعة و المنتخبين مما أدى في بعض الأحيان إلى تهميش الأطر و غياب المبادرة.
5. مشكل تخليق الحياة العامة.
6. عدم كفاية التعويضات الممنوحة للرؤساء والمستشارين.
7. تواجد شريحة كبيرة من المستشارين المعطلين.
8. مشكل الوصاية الإدارية و الوصاية القبلية و البعدية لوزارة المالية.
9. مشكل التوظيف العشوائي تسبب في تراكم العنصر البشري داخل الجماعات.
10. نقص في التنسيق بين المصالح على المستوى المحلي.
11. عدم توضيح اختصاصات منتخبي جماعات "المشاور".

II. الاقتراحات
1. رفع طبيعة العلاقة من مفهوم الدعم والرعاية إلى مفهوم التشارك و تحديد العلاقة مع الدولة بمشروع المدن نظرا لدور هذه الأخيرة على المستوى الجهوي؛
2. تدعيم أسلوب اللامركزية و اللاتمركز الإداري من خلال تقوية اختصاصات الولاة والعمل على تجميع المصالح الحكومية الخارجية في إطار أقطاب الكفاءات؛
3. التخفيف من الوصاية في إطار دعم اللامركزية بناء على قدرات المدينة في تدبير شؤونها و المعايير التي يجب وضعها للتدرج في عملية التخفيف من الوصاية؛
4. تنظيم لقاءات تواصلية بين الحكومة والجماعات المحلية،
5. ضرورة إعطاء العناية اللازمة للملتمسات الموجهة من طرف الجماعات المحلية لمختلف المصالح الحكومية،
6. إعطاء الأهمية للمدن المتوسطة والصغرى؛
7. تشجيع عمليات المغادرة الطوعية بالنسبة لمستخدمي الجماعات؛
8. هيكلة مؤسسة الجماعة توضيح الاختصاصات داخل الجماعة (اختصاصات المنتخب و الكاتب العام و الأطر)؛
9. توفير إدارة جماعية مكونة من الكفاءات أو من خلال التعاقد مع أطر مختصة في مجالات محددة أو مرتبطة بالتنمية المحلية؛
10. إصلاح مؤسسة الكاتب العام واختيار أحسن الأطر في ميدان التدبير؛
11. وضع برنامج مراقبة حسن الأداء من طرف المنتخبين وتنفيذه من طرف أطر ذات مستوى عال في التدبير.
12. دعم مؤسسة الرئاسة بالأطر نظرا لغياب هذه الأخيرة التي يمكنها تحمل المسؤولية والدخول في علاقة مع الدولة.
13. إلحاق جزء من ساكنة المشور بجماعة فاس.