شكل الملتقى مناسبة للعديد من الفاعلين في شأن المدينة من منتخبين محليين وفاعلين في المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والباحثين الجامعيين وغيرهم لمقاربة قضايا المدينة من خلال ثلاثة مواضيع رئيسية: تنمية المدينة والمرافق العمومية وحكامة المدن.
ويجب التنويه بأهمية التساؤلات المطروحة والاقتراحات المقدمة والمرتبطة بالمواضيع المبرمجة، وبأهمية هذا اللقاء الذي من شأنه دعم التواصل بين الجماعات المحلية والمؤسسات المختصة ومصالح الدولة.
ومن خلال الحوارات الغنية والنقاشات العميقة والجادة بين مختلف الفاعلين على اختلاف مشاربهم، تبين أن الملتقى حقق المراد منه، سواء على مستوى تشخيص الأوضاع أو مصداقية المقترحات أو النتائج المستخلصة بل إن بعض قضايا المدن وقع عليها شبه إجماع بشأن سبل معالجتها وتجاوزها، وفيما يلي تلخيص لها حسب نوعية الموضوع.

1 - التوسع العمراني للمدن

بعد إثارة قضايا التعريف والمفاهيم المتداولة، انصرف الباحثون إلى مقاربة الموضوع من خلال محاور ثلاث:

• توسيع وفتح مناطق جديدة للتعمير؛
• الموارد المالية الجديدة؛
• أي نظام قانوني وأية آليات لمواكبة التجمعات العمرانية الكبرى؟

فبالنسية للمحور الأول (توسيع وفتح مناطق جديدة للتعمير)، وقع ما يشبه الإجماع على ضعف دور الجماعات المحلية في التدبير والتسيير والبرمجة والتخطيط، إضافة إلى الإكراهات العديدة المتصلة بالعقار والجبايات وغيرها. ويظهر ذلك في:

- غياب وثائق التعمير ومحدودية دور الجماعات المحلية في إعدادها (الاستشارة فقط) مما يؤدي إلى انتشار البناء العشوائي في هوامش المدن؛
- عدم توفر الجماعات المحلية على وعاء/رصيد عقاري يسمح لها بإقامة المرافق الضرورية، مما يشجع على التوسع الغير المتحكم فيه خارج المدار الجماعي؛
- غياب مخطط استراتيجي لتنفيذ وثائق التعمير مع ما يشوب هذه الأخيرة من ثغرات ونقائص
- عدم اقتصار دور الوكالات الحضرية على تهيئ الوثائق التعميرية، بل تعداه إلى اختصاصات الجماعات
- عدم توفر الجماعات على الكفاءات المهنية والإمكانات البشرية لإعداد ومتابعة تنفيذ الوثائق التعميرية، وضعف الموارد المالية والبشرية لإنجاز التجهيزات التحتية والخدمات المطلوبة، علاوة على أن الهياكل التنظيمية للجماعات أصبحت متجاوزة
- تعدد المتدخلين في مجال التعمير وتداخل اختصاصاتهم دون تحديد المسؤوليات؛
- غياب قنوات الاتصال والتواصل بين الإدارات المحلية وما بين هذه الأخيرة والمواطنين؛
- تطبيق قانون التعمير على المدن الكبرى والصغرى معا على الرغم من الخصوصيات المختلفة والمتنوعة؛
- إدا كانت المدن الجديدة ستحل جزئيا إشكالية السكن، فإنها أغفلت العديد من جوانب العيش، أي النقل والتنقل والترفيه والتجهيزات المختلفة؛
- غياب التفاعل بين المدينة والضاحية أدى إلى استفحال معضلة التوسع العمراني في ضواحي المدن وإفقاد العقار قيمته، لاسيما وأن هذا الأخير يتصف بتنوع الوضعية (أراضي الجموع، أراضي المياه و الغابات، أراضي الأحباس، أراضي الجيش وغيرها) وتعقدها.