بغية تقوية تجربة اللامركزية و الجهوية و بلورة تصور شامل و جديد لسياسة حضرية توفق بين النجاعة و العدالة و المسؤولية و الفعالية، نظمت وزارة الداخلية و فقا لمقاربة تصاعدية تشاركية المنتدى الجهوي بمدينة مراكش كحلقة رابعة في سيرورة ملتقى الجماعات المحلية 2006، أنكبت أشغال ورشاته على تشخيص و إبراز أهم الاختلالات و كذا صياغة اقتراحات و بدائل و ذلك بشأن المحاور الرئيسية التالية:

1. التوسع العمراني للمدن
2. المرافق العمومية
3. نظام الحكامة في المدن

1. التوسع العمراني للمدن:

ارتباطا بالمحور الأول، أنصبت أشغال الو رشات الأربع حول معالجة و تفكيك الإشكاليات المشاكل التي تحول دون اعتماد تدبير مسؤول ومواطن للمدن انطلاقا من التساؤلات التالية:

• كيف يمكن التوفيق بين التوسع الحضري غير المتحكم فيه للمدينة و متطلبات التخطيط الحضري و الاقتصادي ؟
• أية آليات مؤسساتية و قانونية و مالية و تقنية لأية سياسة وطنية لتدبير و تنمية المدن و ضواحيها ؟
• كيف يمكن للفاعلين المؤسساتيين أن يساهموا في بلورة سياسة حضرية أفقية و شاملة ؟

1.1. تشخيص ظاهرة التوسع العمراني:

لقد أفرزت النقاشات تشخيصا للاختلالات و المعوقات تعزى أساسا إلى:

• اعتماد تعمير ذو طابع تنظيمي مفتقد لاستراتيجية شاملة و مندمجة يغيب المدن الصغيرة و الضواحي و يهمل الأحياء العتيقة و المآثر التاريخية ؛
• عدم احترام المعايير و المقتضيات القانونية الخاصة بالتعمير يسبب لا تجانسا حضريا غير صحي يؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي و يشوه جمالية المدينة
• ضعف مواكبة الدولة لعملية تنفيذ وثائق التعمير؛
• ضعف الصلاحيات المخولة للجماعات المحلية في التخطيط و اقتصار دورها على التدبير؛
• محدودية الموارد المالية و ما يترتب عن ذلك من عجز للمدن في التوفيق بين النمو الديمغرافي و توفير البنيات التحتية المتزايدة؛
• عدم قدرة الجماعات المحلية تطبيق مخططاتها العمرانية نظرا لتعقد المسألة العقارية و تشعب أنظمتها القانونية.