|
ب. على مستوى الآليات العملياتية:
- إعداد سياسة عقارية تستند على التصفية
و تبسيط الآليات و القوانين المنظمة للتعمير؛
- وضع و تنفيذ وثائق تعميرية تشاورية
لإحداث مناطق مهيأة
Zones d'Aménagement
concerté
- سن قانون خاص بالبنايات المحتاجة إلى
الترميم و إعادة الهيكلة مع إعفاء أصحابها من أداء الرسوم؛
- إحداث وكالات جهوية للتنمية تؤول إليها
مهمة إنجاز التجهيزات الأساسية باتفاق مع الجماعات المحلية
المحتفظة فقط بحق التسيير؛
- تغطية المدن الصغيرة بوثائق التعمير و
تجهيزها بالبنايات التحتية الأساسية عوض خلق مدن جديدة بدون
تجهيزات و بدون أنشطة اقتصادية منتجة للثروات؛
- التزام المؤسسات العمومية التي تعمل في
قطاع الإنعاش العقاري بالمساهمة في هيكلة و تأهيل المدن؛
- اعتماد ثقافة خرائطية للمدن في إطار
منظومة معلوماتية جغرافية (SIG)
- ضرورة منح الأولوية لإنجاز المرافق
الاجتماعية في التجمعات السكنية و التجزئات العقارية الجديدة
بحث الإدارات المعنية على القيام باقتناء البقع المخصصة لها؛
- إحداث شرطة خاصة بمراقبة قطاع التعمير؛
- التقليل من حالات اللجوء إلى الاستثناء
تفاديا لإفراغ وثائق التعمير من محتواها؛
- التأكيد على دور المهندس المعماري و خبرته في وضع وثائق
التعمير؛
- تسوية وضعية أراضي الجموع بوضع مسطرة
مرنة لتفويتها للجماعات؛
- تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة
و المرتبطة بأداء التعويض عن العقارات التي تم احتلالها من طرف
الجماعة؛
- تقوية الإمكانيات و القدرات التقنية
لموظفي و منتخبي الجماعات المحلية عبر برامج للتكوين و التكوين
المستمر؛
3.2.1. النظام
القانوني و الآليات المواكبة لإنجاز التجمعات العمرانية الكبرى
- استصدار مدونة التعمير لتعزيز دور
الجماعات المحلية؛
- تفعيل النصوص المتعلقة بالتعاون
الجماعي؛
- سن قانون للتحصيل الضريبي للجماعات
القروية المستقطبة للمشاريع و الاستثمارات في إطار تعديل
القانون الجبائي؛
- استصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة
بمجموعات الجماعات؛
- وضع ميثاق للمدن العتيقة؛
- تفعيل التوصيات الصادرة عن الورشات
المحلية و المنتديات الجهوية للحوار الوطني حول إعداد التراب؛
- وضع تصور عمراني خاص بالمدن الحدودية
مع إنشاء مناطق للتبادل الحر؛
- الاهتمام بالطبيعة الفتية للمدن في
الأقاليم الجنو بية و استغلال ذلك للحيلولة دون تنامي ظواهر
التكدس و العشوائية السائدة في المدن الكبرى؛
- إحداث شركات الاقتصاد المختلط بإنجاز
التجمعات العمرانية الكبرى؛
- إحداث وزارة خاصة بشؤون المدينة؛
- التنسيق بين جميع الفاعلين في ميدان
التعمير و تعزيز دور المؤسسات المتدخلة فيه عوض التوجه إلى
تكريس التضخم المؤسساتي بإحداث هيأت جديدة؛
- تشجيع التضامن الحضري بين المدن الغنية
و الفقيرة.
|
|
 |
|
