2 . المرافق العمومية

بعد التطرق إلى المحور الأول، استأنفت بعد الزوال أشغال الورشات و التي عمقت النقاش حول المحاور التالية:

• الأساليب و الأشكال البديلة لمعالجة إشكالية النقل الحضري على مستويات التخطيط و البرمجة و التدبير و التنظيم و التمويل؛
• الأساليب و الأشكال البديلة (التعاقدية) لبلوغ النجاعة و الفعالية في مجال تدبير المرافق العمومية.

1.2. تشخيص قطاع النقل الحضري و المرافق العمومية الأخرى

تركزت مجمل المداخلات على تشخيص الوضعية التي يوجد عليها قطاع النقل الحضري و إبراز و تجسيد المشاكل التي يعاني منها. و يمكن تصنيف هذه الاختلالات إلى:

• تنظيمية قانونية متمثلة في غياب قانون منظم للنقل محدد لضوابط المراقبة و التتبع و الزجر؛
• تدبيرية ناجمة عن انعدام الاحترافية و عدم التزام الدولة بواجباتها اتجاه الوكالات الحضرية للنقل، الشيء الذي أدى إلى إفلاس جلها؛
• طرقية كعرقلة السير و الجولان و تهديد سلامة المرور؛
• تخطيطية متجسدة في إشكالية فتح مدن جديدة أو فلكية بدون مراعاة ربطها بشبكات النقل الحضري؛
• اجتماعية تكمن في إشكالية التعريفة و عدم مطابقتها للقدرة الشرائية للمواطن؛
• و بيئية تولدت بفعل اقتناء الحافلات و السيارات القديمة و الملوثة للهواء.

لقد أكدت المداخلات على أن المدن المغربية لا تعرف فقط أزمة ناجمة عن فشل تجربة الوكالات الحضرية للنقل بل تسجل عجزا خطيرا حتى على مستوى المرافق العمومية الأساسية الأخرى. و يمكن تصنيف أسباب هذا الوضع المتردي إلى ما يلي:

• أسباب مرتبطة بوضع السياسات العمومية و المفتقرة لتصور شامل لتنظيم للمرافق العمومية؛
• أسباب قانونية مالية متمثلة في تحويل الصلاحيات إلى الجماعات المحلية تهم تدبير المرافق العمومية دون إرفاقها بتحويل اعتمادات مالية من أجل تسييرها؛
• أسباب مرتبطة بالتهيئة و التجهيز مجسدة في انعدام قنوات الصرف الصحي و تلاشي شبكات الماء و الكهرباء في معظم الجماعات؛
• أسباب بشرية و إدارية ناجمة عن غياب المؤهلات البشرية و المادية و التقنية لدى الجماعات حين مراقبتها للتدبير المفوض.

2.2. الحلول:

نظرا لحيوية المرافق العمومية بشكل عام و النقل الحضري بشكل خاص و ترابطهما الوطيد بمرتكزات التنمية المحلية المستدامة؛ فقد خلص المشاركون، بعد التشخيص، إلى طرح مقترحات استعجالية شملت النقل الحضري و باقي المرافق العمومية الأخرى.

1.2.2. النقل الحضري:
أ. على مستوى النقل كسياسة عمومية:

• تحديد مفاهيم النقل الحضري و التنقل و السير و الجولان؛
• تحرير مجال النقل الحضري- أمام ما تطرحه معضلة الرخص و المستفيدين منها- و الترخيص لذوي الاختصاص من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن؛
• ضرورة دعم الدولة لقطاع النقل خصوصا التعريفة التفضيلية و احترامها لالتزاماتها؛
• منع استيراد الحافلات و السيارات القديمة؛
• خلق وكالات جهوية للتنسيق و تفويت بعض الاختصاصات إلى الولاة.

ت‌. على المستوى القانوني:

• ملئ الفراغ التشريعي بالنسبة لقطاع النقل و إيجاد سند قانوني لكناش التحملات المتعلق باستغلال مرفق النقل الحضري الجماعي؛
• استثمار القانون كآلية ضبطية لحل إشكالية تأمين حافلات النقل الحضري المؤمنة فقط ل 40 مقعدا؛
• وضع نظام محدد لبطاقات الثقة الممنوحة للسائقين استنادا إلى ضوابط و معايير صارمة؛
• جعل منح رخص النقل من اختصاص المجالس الجماعية؛
• وضع دفاتر تحملات صارمة عند تفويض القطاع و مواكبتها بطرق مراقبة ناجعة تضمن استمرارية المرفق العمومي و المصلحة العامة؛
• تحيين دفتر التحملات الخاص بإحداث المحطات الطرقية؛
• ضرورة إلزام شركات النقل و أرباب السيارات بالخضوع لضوابط المحافظة على البيئة.