|
3. نظام الحكامة في المدن:
تمحورت أشغال الورشات في جلستها الثالثة و الأخيرة حول نظام
الحكامة في المدن حيث حاول المشاركون الإجابة عن الأسئلة المحورية
التالية:
- أية علاقة للدولة مع المدن؟
- أية علاقة للمدينة مع الشركاء
المحليين؟
- و أي نظام خاص بتدبير المدن الكبرى؟
1.3. التشخيص:
لقد أجمع المشاركون في إطار تشخيصهم لواقع الحكامة في المدن على
وجود معوقات تحول دون تطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي الخاصة بوحدة
المدينة نختزلها في الآتي:
- عدم وضوح العلاقة التي تربط بين
البلدية و مجالس المقاطعات؛
- عدم مواكبة النصوص المتعلقة بالمالية
المحلية للميثاق الجماعي؛
- عدم استصدار المراسيم التطبيقية و خاصة
المرسوم المتعلق بالموارد البشرية؛
- عدم وضع مقاييس لتحديد مفهوم السكن
الفردي؛
- عدم وضع آليات للمراقبة في مجال رخص
السكن الفردي؛
- غياب وظيفة مقرر الميزانية بمجالس
المقاطعات ؛
- إشكالية التفويضات خارج أعضاء المكتب؛
- انعدام وجود جهاز محلي لتنفيذ القرارات
البلدية
2.3. الحلول:
1.2.3. علاقة الدولة بالمدن:
أ. على مستوى توزيع الاختصاصات:
- اعتماد التدبير المبني على أسس الحكامة
الجيدة و التخلي عن التدبير الكلاسيكي؛
- دعم اللامركزية الفعلية بتوسيع
اختصاصات المجالس المنتخبة؛
- معالجة مشكل تداخل الاختصاصات بين
الدولة و الجماعة خصوصا ارتباطا باستغلال المجال الحضري من طرف
مؤسسات عمومية؛
- إسناد اختصاصات مستقلة لرؤساء جماعات
المشور المنتخبين عبر تعديل المادة 136 من الميثاق الجماعي
(قانون 78-00)؛
- مواكبة نقل و تفويض الاختصاصات للولاة
و العمال لنقل و تفويض الاختصاص لباقي المصالح الخارجية و
لمؤسسات الدولة.
ب. على مستوى الوصاية:
- تخفيف الوصاية على الجماعات المحلية
بالإبقاء على مراقبة المشروعية و الاقتصار على وزارة الداخلية؛
- استشارة المجالس الجماعية قبل إنجاز
الدولة لمشاريع فوق ترابها.
ت. على مستوى
الموارد المالية:
- الرفع من القدرات المالية للجماعات
المحلية باستصدار القانون المعدل للنظام الجبائي؛
- تشجيع الجماعات المحلية بمحفزات مالية
و جبائية لترشيد البرمجة و النفقات العمومية؛
ث. على المستوى
القانوني:
- تحيين النصوص القانونية المنظمة
للممتلكات و التعمير و الشرطة الإدارية؛
- إحداث شرطة بلدية من أجل تفعيل و تنفيذ
مقررات المجالس الجماعية؛
- ربط علاقات تعاقدية ملتزمة بين
الطرفين،
د. على مستوى الموارد
البشرية:
- الرفع من المستوى التعليمي المطلوب
لرئاسة المجالس؛
- خلق معاهد و مراكز جهوية لتكوين
المنتخبين.
2.2.3. علاقة المدينة
بالشركاء المحليين:
- انفتاح القطاع العام على القطاع الخاص
و المجتمع المدني لتأهيله كشريك ووضع نظام قانوني يحدد و يضبط
الشراكة بين كل المتدخلين؛
- اعتماد الشراكة الدولية علاوة على
المستويين المحلي و الوطني؛
- إحداث مجموعة الجماعات للتعاون فيما
بينها و تحفيزها بالموارد المالية؛
- وضع نظام معلوماتي جماعي يستفيد منه كل
المتدخلين في الشأن المحلي.
3.3.3. النظام الخاص
بوحدة المدينة:
- حل إشكالية تداخل الاختصاصات بين رؤساء
الجماعات و رؤساء مجالس المقاطعات؛
- استصدار المراسيم التطبيقية للميثاق
الجماعي؛
- إعادة النظر في نظام وحدة المدينة
بتحويل رؤساء المقاطعات صلاحيات إضافية في مجال تدبير المدينة؛
- التنصيص في الميثاق الجماعي على مقرر
للميزانية بالنسبة لمجالس المقاطعات؛
- الرفع من تعويضات الرئيس و المنتخبين
على المهام الموكولة إليهم؛
- توضيح و تحديد العلاقة بين المنتخب و
الموظف؛
- وضع مقاييس آليات للمراقبة في مجال منح
الرخص الفردية.
|
