|
ث. على المستوى الإداري:
- وضع سياسة للنقل و التنقل الحضريين قبل
خلق المدن الجديدة؛
- تحديد سقف عمر سيارات الأجرة المستعملة
حفاظا للصحة العامة و أمن و سلامة المواطن؛
- خلق شركات خاصة للنقل الفردي؛
- اعتماد النظم المعلوماتية لوضع خرائط
موضحة للمحطات و خطوط النقل رهن إشارة المواطنين و الأجانب
السياح؛
- أنجاز دراسات سوسيو اقتصادية حول
سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة و الحافلات الحضرية داخل و
بين المدن و العربات المجرورة؛
د. على المستوى
المالي:
- البحث عن وسائل تمويل جديدة منبثقة عن
الشراكة بين القطاع العام و الخاص بمستوياته الوطنية و
الدولية؛
- حل مشكل المديونية بمساهمة الجماعات
المجاورة و الوزارة الوصية.
2.2.2. المرافق
العمومية:
أ. على مستوى السياسة العمومية:
- وضع سياسة وطنية شاملة للمرافق
العمومية و اعتماد المقاربة الاستشرافية بدل الترقيعية الآنية؛
- الحد من تعددية المتدخلين في إطار جهوي
قائم على هيكل تنسيقي في العمالات و الأقاليم.
ب. على المستوى
القانوني:
- ضبط عمليات التفويض خاصة أثناء إبرام
العقود و تفويض تدبير بعض المرافق العمومية؛
- إقرار نظام المراقبة و التتبع و الزجر
من أجل خدمة المواطن و ضمان ااستمرارية المرفق العمومي؛
- استصدار قانون لمنع إنتاج و توزيع و
استعمال الأكياس و القنينات البلاستيكية؛
- تعديل القانون المتعلق بإبرام الصفقات
لملاءمته مع مقتضيات قانون التدبير المفوض.
د. على مستوى التهيئة
و التجهيز:
- إحداث محطات لتصفية المياه العادمة؛
- تحلية مياه البحر؛
- ربط السدود فيما بينها و توجيه الماء
من الشمال إلى الجنوب تفعيلا للتضامن المجالي؛
- تشييد ممرات نفقية و ربط مستوى المرافق
الشبكية بالمطالب الاجتماعية و الاقتصادية.
ج. على المستوى
المالي و البشري و الإداري:
- إحداث صندوق لدعم الجماعات في مجال
الصرف الصحي؛
- تدعيم الجماعات بالموارد المالية
بالموازاة مع تحويل تدبير بعض المرافق العمومية لها و تدخل
الدولة لمعالجة النقص الحاصل عملا بمبدأ التداركية
la subsidiarité
- تحسيس وتكوين المنتخبين والموظفين
بالمصالح التقنية بتدبير المرافق العمومية المحلية إعمالا
بمبادئ مقاربة المذكرة 21؛
- اللجوء إلى آلية التدبير المفوض و
اعتماد التعاقدية و التعاون بين الجماعات للنهوض بالمرافق
الشبكية؛
- إحداث آليات لمراقبة الشركات المفوض
إليها.
|
