وأثار المتدخلون في مختلف النقاشات المرتبطة بالموارد المالية الجديدة (المحور الثاني) إشكالات جوهرية تتعلق بضعف الموارد لمواجهة قضايا التوسع العمراني وعدم استفادة الجماعات من تحويل السكن العمودي (فيلات) إلى سكن أفقي (عمارات)، هذا في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون بوضع جبايات محلية خاصة.

وفي هذا السياق قدموا مقترحات لتحسين جبايات الجماعات وذلك بالعمل على إخضاع الأراضي الفلاحية التي أُلحقت بالمجال الحضري لرسوم جماعية نظرا للقيمة المضافة التي تستفيد منها جراء دخولها للمجال الحضري واللجوء إلى نمط الشركات ذات الاقتصاد المختلط لتقوية موارد الجماعات ولمواجهة التوسع العمراني وإحداث رسم لفائدة الجماعات عند تحويل الفيلات إلى عمارات. ومن جهة ثانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي مع الإبقاء على رسم التأسيس الأولي، الذي تتداول بعض الأوساط احتمال إلغائه. وكذا السماح للجماعات بوضع جبايات محلية خاصة حسب خصوصياتها شريطة أن تكون خاضعة لمصادقة السلطات المختصة. وفي ميدان استخلاص مستحقات الجماعات فلا بد من مساعدة الدولة للتغلب على العراقيل المطروحة.

أما في موضوع النظام القانوني والآليات المناسبة لمواكبة التجمعات الكبرى، فإن المتدخلين في تشخيصاتهم لها اهتموا كثيرا بأمر غياب فعاليات المجتمع المدني وعدم تطابق معطيات المخططات المديرية للتهيئة العمرانية مع توجهات الجماعة المحلية إضافة إلى ضعف الرصيد العقاري للجماعات. وقد أشير في هذا الإطار إلى أن تنوع وضعية الأراضي المحيطة بالمدن (أراضي الجموع، أراضي المياه والغابات، أراضي الأحباس، أراضي الجيش)، تؤثر سلبا على عملية تصفية الوضعية القانونية للعقارات، مما يعيق اقتناء المستثمرين للأراضي الكفيلة لإنجاز مشاريعهم، ولا تسمح بنمو المدن بالشكل الأفضل، بل تؤثر سلبا على البنية العمرانية للجماعات المحيطة للمدن (سكن عشوائي) وتحد من قدرة الجماعات الحضرية على ضمان توسع متناسق و مندمج لمجالها العمراني.

وفي مجال إعداد و تنفيذ وثائق التعمير، تمت الإشارة إلى صعوبة تطبيق مقتضياتها على أرض الواقع نظرا لكونها متجاوزة (طول المدة بين إعداد الوثيقة وتنفيذها). كما تمت الإشارة بهذا الخصوص إلى أن إعداد تصاميم التهيئة تشوبها عدة اختلالات من بينها ممارسة الضغوطات على مكاتب الدراسات والجهات المختصة من أجل ملاءمة هذه التصاميم مع مصالح بعض الأطراف مما يسفر على تصاميم من شأنها أن تشوه العمران وأن تعيق عملية إحداث المرافق العمومية (تعطى الأولوية للمشاريع المربحة).
وقد أثيرت كذلك مشكلة العلاقات المتوترة بين المجالس الجماعية و الوكالات الحضرية التي أصبحت تمارس الوصاية على هذه الأخيرة في مجال التعمير.
وعلى مستوى تنفيذ تصاميم التهيئة أشارت التدخلات إلى أن العملية تصطدم بعدم توفر الاعتمادات الكافية بميزانيات الجماعات وبضعف مستوى الموارد البشرية لديها.

ومن هنا، فإن المقترحات المقدمة ركزت على المطالبة بعدم اقتصار دور الجماعات في هذا الشأن على التدبير العمراني بل يجب أن يشمل التدبير الحضري، وعلى إشراك فعاليات المجتمع المدني كقوة اقتراحية في تدبير المجال العمراني، وإدماج البعد البيئي في وثائق التعمير والإلحاح على خلق شراكات بين المدينة ومختلف المتدخلين في موضوع تدبير المجال وضرورة تحيين الوثائق التعميرية كلما دعت الضرورة لمطابقتها مع الواقع. وفيما يلي بعض أهم المقترحات:

• إحداث جهاز للتحكم في العقار و تمكين الجماعات من حق الشفعة في هذا المجال من أجل تكوين رصيد عقاري.
• اعتماد تخطيط واضح في مجال التهيئة و التعمير، و ذلك بإشراك المجالس الجماعية و الأخذ بعين الاعتبار التمويل الضروري لتنفيذ مقتضيات و أحكام تصاميم التهيئة.
• إيجاد حل لمشكل الأحياء الهامشية للمدن لكي تصبح منسجمة مع النسيج الحضري.
• تعميم برامج تأهيل المدن مما تشكله من قفزة نوعية في مجال التنمية الحضرية.
• جعل الوكالات الحضرية أداة تقنية في خدمة الجماعات المحلية.
• ضبط ممتلكات الجماعة و تحسين تدبيرها.
• تحويل الجماعات القروية المحاذية للمدن والمعنية بالتجمعات العمرانية الكبرى إلى بلديات أو مراكز محددة.
• إيجاد حلول توافقية بين الجماعات القروية المعنية بالتجمعات العمرانية الكبرى و أصحاب المشاريع لتحمل نفقات تسيير المرافق العمومية؛
• فرض رسوم إضافية على عمليات كراء مقرات السكن داخل مناطق الاصطياف وتحسين مستوى مداخيل الجماعة من المرافق العمومية (المحطات الطرقية والمجازر والأسواق وغيرها) وضبط الممتلكات الجماعية وحسن تدبيرها وتحفيز الموظفين الجماعيين بهدف الرفع من مستوى تحصيل ما بقي استخلاصه.