المرافق العمومية
تم الإلحاح في بعض الورشات على توسيع دائرة النقاش والحوار لتشمل المرافق العمومية الجماعية الأخرى كذلك دون الاقتصار على تلك التي تقدم الخدمات عبر الشبكات وبالتركيز على النقل العمومي الحضري الجماعي. ولهذا هم النقاش أيضا قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والبريد وغيرها. ومن هنا، جاءت بعض عناصر التشخيص والاقتراحات المتناولة لها من حيث طريقة التسيير والتمويل ذات طابع تعميمي أو في شكل تساؤلات؛
أجمع المتدخلون على غياب الدراسات المتعلقة بالحاجيات والعرض في مجال النقل والتنقل داخل المدن، وعلى أن المرفق العام المحلي يعيش أزمة نتيجة تسيير غير عقلاني، وعلى غياب رؤيا استراتيجية وشمولية لتدبير المرافق العمومية المحلية وعلى أن التجربة أثبتت أن هناك قطاعات عامة لا تسجيب للمتطلبات وصعوبة الإلمام بكل مقتضيات الشرطة الإدارية وكذا طرق تسيير كل المرافق الجماعية على مسير الجماعة، لا سيما وأن الكفاءات المتوفرة غير قادرة على تدبير وإصلاح وتطوير المرافق العمومية... هذا، علاوة على المشاكل مع الآمرين بالصرف، لذا وجب اللجوء إلى التعاقد والتدبير المفوض لهده المرافق، حسب أغلبية المتدخلين.
وذهبت بعض الآراء إلى أن التدبير المفوض عملية مكلفة للجماعات المحلية، وتتسم بفراغ في أسس الرقابة والتتبع.
وتم التأكيد من جهة ثانية على الوضعية المزرية لأسطول النقل الحضري الجماعي وإشكالية تمويل القطاع، بحيث إن التعريفة غير كافية لضمان استمرارية هذا المرفق العام. أما بخصوص المرافق العمومية الأخرى، فقد تم التأكيد على إيجابية التدبير المفوض لبعض القطاعات كالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل. وتمت الإشارة إيضا إلى غياب تخطيط معقلن في المجالات المرتبطة بالتطهير الصلب حيث أن أغلب المطارح العمومية غير مراقبة ولا تستجيب للمعايير الدولية في مجال المحافظة على البيئة وانعدام التأطير المناسب للقطاع.
وأكد المتدخلون على أن هناك خللا في الميثاق الجماعي الجديد رغم ما يدعو إليه من شفافية.

وفيما يتعلق بالمقترجات المتعلقة بالمرافق العمومية، فكانت عديدة ومتنوعة للغاية، وهي:

• إجبارية اللجوء بقوة القانون إلى مجموعة الجماعات لتسيير مطارح نفايات صلبة، مراقبة ومعالجة، وذلك لعقلنة تدبيرها والحد من تكاثرها؛
• تكريس مبدأ التعاقدية بين الجماعات والقطاع الخاص في مجال تدبير المرافق العمومية، مع إعطاء الأسبقية للتطهير السائل في تفويض مرافق التوزيع؛
• وضع قوانين زجرية للملوثين في مجال التطهير السائل؛
• وضع رؤيا استراتيجية وشمولية لتدبير المرافق حتى تتمكن من مسايرة التوسع العمراني والنمو الديموغرافي للمدن؛
• ضرورة التكوين لجل المتدخلين في مجالات النفايات الصلبة ونقل هذه الاختصاصات إلى المجالس الجهوية التي يمكن أن تتدخل في إطار صندوق جماعي لتسيير المطارح؛
• تشجيع الخدمات والمقاولات المتعلقة بالبيئة؛
• تشجيع الخواص والمستثمرين المغاربة للمشاركة في تسيير المرافق العمومية؛
• وضع برامج تحسيسية من طرف مختلف المتدخلين والدولة في قطاع المرافق العمومية.
• العمل على الإسراع بتنفيذ مقتضيات ميثاق حسن التدبير.
• التفكير في استرجاع التدبير المفوض بالنسبة لبعض المرافق وكذا التفكير في وضع محطات تقييمية لمراجعة دفتر التحملات وشروط التدبير المفوض.
• عقد مناظرة سنوية للجماعات المحلية.
• حل مشكل مطارح النفايات، وأراضي الجماعات السلالية.
• تمكين الجماعات المحلية من النصوص القانونية في مجال الشرطة الإدارية وكل الصلاحيات التي تهمها في قطاع المرافق العمومية.
• تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وتقنيي الجماعات في مجال التدبير واستعمال النظم وتكنولوجيا المعلوميات.
• إعادة النظر في التدبير المفوض في الترسانة القانونية للتدبير المفوض أو تشجيع التدبير المفوض شريطة خلق فرص للشغل (تشجيع الشركات والمقاولات الصغرى لتدبير قطاع معالجة النفايات المنزلية بالمراكز الصغرى مثلا) مع التنصيص في كناش التحملات الخاص على إمكانية التراجع عن التفويض ومنح مهلة للتأمل لكلا الطرفين
• منح الاختصاص في تسيير المطارح العمومية للمجالس الجهوية قصد تسييرها بمنظور شمولي.
• تشجيع التعاون بين الجماعات لتدبير المرافق العمومية في إطار مجموعات الجماعات أو مجموعات الجماعات المحلية.
• تحفيز الأطر العليا للعمل بالقطاع العام لعدم استقطابهم من طرف القطاع الخاص؛
• تحديد نوعية المرافق العمومية الضرورية لكل تجمع سكني مع تحديد المكلف بتوفيرها؛
• إعداد دراسات قطاعية للمرافق العامة.
• اعداد برامج ومخططات مستقبلية لجميع القطاعات .
• خلق صندوق لدعم المرافق العمومية الجماعية.
• اعتماد دراسات علمية والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز وتدبير المرافق العمومية الجماعية.
• تفعيل وخلق آليات جديدة للتقييم والمراقبة والزجر في مجال إنجاز وتدبير المرافق العمومية الجماعية؛
• إشراك المجتمع المدني في عملية المراقبة وتقييم أداء المرافق العمومية الجماعية؛
• ضرورة اعتماد التخطيط المديري للتطهير السائل على وثيقة التعمير وذلك لمواكبة التطور العمراني؛
• ضرورة إنجاز شبكة التطهير السائل بالنسبة لمناطق التهيئة التدريجية مع إمكانية إرجاء إنجاز شبكتي الماء والكهرباء وكذا الشبكة الطرقية .
• ضرورة التطابق بين تصاميم التهيئة وتصاميم الشبكات والمرافق العمومية الأخرى
• مشاركة المصالح الخارجية خلال اجتماع اللجن التقنية المحلية المكلفة بدراسة تصاميم التهيئة للتعبير عن برامجها قصد أخذها بعين الاعتبار.