حكامة المدن
بخصوص هذا الموضوع، انصب النقاش على جوانب ثلاث:

1. العلاقة بين الدولة والمدن
2. العلاقة بين المدن والشركاء المحليين بالتركيز على القطاع الخاص والمجتمع المدني وفاعلين آخرين
3. مسألة النظام القانوني المنظم للمدن الكبرى

من خلال التشخيص المقدم، تم التأكيد في الورشات الثلاث على أن ثقل الوصاية يعد عائقا يحول دون إنجاز المشاريع الجماعية وفق الرزنامة الزمنية المخصصة لذلك (التأخير في عمليات التأشير والمصادقة على الصفقات والاتفاقيات والوثائق المالية ...). كما أشير إلى أن نظام وحدة المدينة عرف نجاحا نسبيا على مستوى مدينة طنجة لذا يقترح تثمينه وتطويره بما يتناسب وإلغاء المقاطعات، غير أن هذا النظام تشوبه بعض النقائص من بينها تداخل الاختصاصات بين مجلس المدينة ومجالس المقاطعات ووجود عدد كبير من أعضاء المقاطعات بدون صلاحيات ضمن مجلس المدينة (هؤلاء الأعضاء يشتكون من التهميش والغبن...). وعلاوة على ذلك، فإن نظام وحدة المدينة لم يفلح في تطوير مواردها المالية (تحصيل المداخيل مثلا) حيث إن مجالس المقاطعات تقاعست عن تحسين مردودية استخلاص الرسوم والواجبات المستحقة للمدينة، كما أن هذا النظام يواجه عراقيل في تطبيقه ولاسيما عدم وضوح اختصاصات المجالس في مجال التعمير وانعدام ميزانية التجهيز لدى المقاطعات. وتبعا لذلك، جاءت مقترحات المتدخلين متكاملة في طرحها وهادفة في أبعادها.

فبخصوص المحور الأول (علاقة الدولة بالمدن) تعددت هذه المقترحات، أهمها:

• تفويض بعض الاختصاصات للولاة والعمال لحل مشاكل الجماعات المحلية،
• التعامل بين الإدراة اللاممركزة والجماعات بناء على عقود برامج محددة الأهداف والآجال
• تحديد اختصاصات الجهة والمجلس الإقليمي والجماعة في كل المجالات لتحديد المسؤوليات
• وضع آليات للتنسيق بين المصالح الخارجية والجماعة قبل الشروع في تنفيذ مشاريع الدولة في تراب الجماعة
• تعزيز اللاتمركز التقني بإحداث مؤسسات غير متمركزة لتدبير بعض القطاعات كالطرق الحضرية والنقل الحضري...
• تقييم تجربة الميثاق الجماعي الحالي

أما بشأن المحور الثاني : (علاقة المدينة بالشركاء المحليين) ، فالمقترحات التي تبينت للمناقشين بعد التشخيص يمكن تقديمها كالتالي:

• ضرورة مواكبة اللاتمركز للامركزية وجعل الأول أداة في خدمة الثانية،
• وجوب التعاقد بين المدينة وممثل الدولة (الوالي أو العامل) وذلك بواسطة عقد برنامج يحدد ويبلور سياسة موحدة للمدينة لتجاوز المنظور القطاعي،
• ضرورة تعزيز الشراكة بين الجماعة والقطاع الخاص عبر خلق شركات للاقتصاد المختلط،
• تفعيل دور الغرف المهنية في حكامة المدن
• ضرورة التفكير في إشراك المجتمع المدني كقوة اقتراحية، في مجال تدبير المدن.

وأكد المشاركون في المحور الثالث (النظام الخاص بالمدن الكبرى) على قضايا عديدة:

• ضرورة التحضير الجيد للحكامة.
• ضرورة صدور دوريات تفسيرية لمقتضيات الميثاق الجماعي،
• ضرورة تدقيق وتحديد اختصاصات مجلس المدينة ومجالس المقاطعات في مختلف المجالات،
• إلغاء الازدواجية المجسدة في أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة ومستشارو الجماعات
• ضرورة تحديد معايير موضوعية لتوزيع منح تسيير المقاطعات،
• إعطاء صلاحيات لفائدة رؤساء المقاطعات في مجال تدبير الموارد البشرية والتعمير والشرطة الإدارية وتسيير الأسواق وتدبير الممتلكات.
• جعل العلاقة بين الدولة والمدينة علاقة شراكة ، مفتوحة تفاوضية ومتكافئة بين الوالي والمدينة لا مهيمنة من طرف الوالي
• خلق مدن متكاملة ذات اختصاصات ومشاريع متكاملة
• يجب تطابق استراتيجية تنميتي المدينة والدولة
• تعميم " مذكرة 21" على جميع المراكز.
• إعادة النظر في علاقة صندوق التجهيز الجماعي والجماعات المحلية بما يصمن لهذه الأخيرة استفادة مقبولة.