أما ما يتعلق بالنقل الحضري الجماعي، فإن اقتراحات المتدخلين جاءت متنوعة ومكملة لبعضها البعض، وفيما يلي أهمها:

• ضرورة تزويد المدن الكبرى بوسائل نقل ذات حمولة كبرى كالترامواي والميترو لتجاوز مشكل الازدحام وتوفير خدمة في المستوى وللحفاظ على البيئة
   
• ضرورة إعداد قانون توجيهي خاص بتنظيم مرفق النقل الحضري
   
• دعم الدولة ضروري لمساعدة القطاع على تجاوز الإشكالية عن طريق خلق صندوق لتعويض الخصاص الناجم عن التعريفات التفضيلية وحث الجماعات على تخصيص جزء من ميزانياتها لدعم المرفق لما له من حصوصيات ولما يكتسيه من حساسيات
   
• تعميم دراسات التنقل الحضري في المدن الكبرى المتوسطة وتخصيص ميزانية لتنفيذها.
   
• إحداث وكالة وطنية (أو وكالات جهوية) لتقنين و ضبط النقل و التنقل داخل المدن
   
• إرفاق وثيقة التعمير بتخطيط واضح ومفصل للشبكة الطرقية وتخطيط النقل والتنقل يحترم المعايير ويساير التوسع العمراني المقترح
   
• ضرورة تخطيط المرفق بواسطة إعداد مخططات للتنقلات الحضرية
   
• إحداث جهاز لضبط تدخلات مستغلي المرفق
   
• التعاون فيما بين الجماعات لإحداث مرافق للنقل الحضري وتفويض تدبيرها للقطاع الخاص نظرا لأهمية مبالغ الاستثمارات
   
• حذف الامتياز "النقل الخاص" والأخذ بشركات الخواص.
   
• تصميم التنقل الحضري: وثيقة لا يد من الاعتماد عليها في التنقل الحضري.
   
• يجب إعادة النظر في بنود الخاصة بالتعريفة.
   
• تشجيع النقل العمومي الجماعي والبحث عن أنواع أخرى مثل : مترو الأنفاق...
   
• توقيف العمل بنطام منح رخص سيارات الأجرة وتحرير القطاع.