الموضوع الأول : التوسع العمراني للمدن

من أبرز التحولات التي عرفتها بلادنا منذ الاسقلال، التطور السريع لحركة التمدين والارتفاع المتوالي لعدد السكان بالمدن.
هذا التطور أدى إلى تحول عميق وحاسم في جغرافية السكان والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وأضحت ظاهرة التمدين معطى بنيويا في تطور المجتمع والاقتصاد الوطني.
لقد أصبحت المدن، وبالخصوص الكبرى منها، تشكل المجالات الرئيسة لإنتاج الثروة والمحرك الأساسي للتنمية، وسوف تضطلع في المستقبل بوظائف حاسمة في تأهيل البلاد وتحسين وتقوية تنافسيتها على الصعيد العالمي.
غير أن تقييم حصيلة التمدين ببلادنا والامتداد العمراني السريع خلال العقود الأربع الأخيرة يشير إلى أن مدننا وبالخصوص حواضرنا الكبرى تعرف اختلالات كبرى بفعل تراكم إكراهات ونواقص عديدة في ميادين حيوية كثيرة انعكست سلبا على أدائها الحضري وفعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
تجاوز هذه الاختلالات يتطلب اليوم بلورة رؤيا جديدة لتنمية مدننا وإبداع ادوات ناجعة لتدبير شؤونها.
لقد ناقش المشاركون هذا الموضوع من زوايا عديدة :

• تعزيز دور الجماعات المحلية في وضع وثائق التعمير؛
• التوفيق بين التوسع العمراني غير المتحكم فيه وضرورات التخطيط الحضري والتنمية الاقتصادية؛
• الآليات المؤسساتية والمالية والتقنية للتحكم في التوسع المستقبلي للمدن؛
• تدبير وتنمية المدن الكبرى؛
• السياسة الحضرية وشروط بناء المشروع الحضري .

لقد أبرزت النقاشات عمق أزمة المدينة المغربية وضرورة إدخال إصلاحات جذرية على سياسة التخطيط والتدبير الحضري
أ – تـشـخيص الـواقـع: تـوسع عمراني غير متحكم فيه في كل المدن
1 – الإخـتـلالات النـاتـجـة عـن الـتـوسـع الـعـمـرانـي

• خلق تجزئات جديدة خارج المدينة ( في الضواحي )؛
• التوسع يتم على حساب المجالات الفلاحية والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية دون الأخد بعين الاعتبار الحاجيات من التجهيزات والبنيات الأساسية والمرافق؛
• التأثير السلبي على جمالية المدينة وتناسقها ؛
• التدهور الأمني في الضواحي وتفاحش ظواهر وسلوكات اجتماعية غير حضرية؛
• عدم ربط الأحياء الهامشية ومناطق التوسع العمراني بالمدينة المركز بوسائل النقل؛
• استنفاذ الرصيد العقاري بفعل الضغط المتوالي على المجالات الضاحوية ؛
• إنشاء المـدن الجديدة دون تحديد دقيق ودون تشاور قبلي حول ماهيتها والهدف منها؛
• عدم الاهتمام بالمراكز الحضرية المجاورة للمدن الكبرى والعمل على تأهيلها في إطار نظرة شمولية لتنمية المدينة الكبرى؛
• إثقال كاهل الجماعات نتيجة التوسع العمراني غير المتحكم فيه.

2 - الأسـبـاب الرئـيـسـيـة لـلإخــتــلالات

* انعدام الآليات العملية لتفعيل الوسائل القانونية والمالية المتاحة للجماعات؛
* عدم إشراك الجماعات المحلية في وضع وثائق التعمير وضعف الصلاحيات المخولة لها في ميدان التخطيط الحضري؛
* غياب المخططات الاستراتيجية الواضحة لتنمية المـدن تسمح ببلورة رؤيا استشرافية للمشروع الحضري المنسجم، واعتماد مخططات التعمير ذات الطابع التنظيمي الصرف؛
* افتقار الجماعات المحلية للموارد البشرية المؤهلة وللخبرة التقنية للقيام بدورها في تتبع برامج التوسع العمراني والتحكم فيه؛
* ضعف التنسيق في السياسات القطاعية؛
* عدم مواكبة التحولات المجتمعية التي تعرفها المـدن وبالخصوص ما تعلق منها بحركية السكان؛
* قلة الموارد لتمويل عملية التوسع العمراني لدى الجماعات وإنجاز التجهيزات الفوقية؛
* انعدام المخاطب الوحيد في مجال التعمير؛
* امتداد عمراني مشوب بتجاوزات كثيرة ناتجة عن عدم احترام القوانين المعمول بها في مجال التعمير وتدبير المدينة؛
* غياب البنية القانونية للتحكم في التخطيط الحضري؛
* انعدام بنية قانونية للإشراف ومواكبة التجديد الحضري بالمدن الكبرى؛
* عدم نجاعة التقطيع الترابي للمدينة الكبرى وعدم ملائمته مع مجالها الوظيفي؛
* عدم تحديد آليات تنفيدية ملائمة وخاصة في مجال التمويل المسبق للتجهيزات الضرورية؛
* عدم نجاعة آليات مراقبة وتتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة في وثائق التعمير؛
* تضارب الاختصاصات بين السلطة الوصية والجماعات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال التخطيط والإعداد والتدبير الترابي؛
* عدم وجود الترابط الضروري بين مختلف مستويات التخطيط وإعداد المجال وطنيا وجهويا ومحليا؛
* غياب النظرة الشمولية في تخطيط نمو المـدن؛
* ضعف الدراسات السوسيواقتصادية المشخصة لواقع المـدن؛
* ضعف حضور الجامعة والبحث العلمي في وضع السياسة الحضرية للمـدن؛
* سيادة منطق الاستعجال في تدبير قضايا نمو المـدن على حساب الرؤيا الاستشرافية
* ضعف مشاركة الجهة في وضع سياسة حضرية منسجمة؛
* تعدد المشاكل السلبية في توسع المدينة نتيجة تقادم وثائق التعمير واللجوء إلى ممارسة سياسة الاستثناءات Dérogation في التديبر الحضري؛
* تعقد المساطر القانونية وتباينها من جماعة إلى أخرى؛
* غياب سياسة عقارية جريئة كفيلة بالاستجابة للتدبير المحكم والمستديم للمـدن.