المـوضـوع الثالـث
نـظـام الـحـكـامـة فـي تسيـيـر الـمـدن

مع ترسيخ اللامركزية والديمقراطية المحلية، أصبحت المدينة المغربية تشكل مجالا قانونيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا يتم فيه التعبير عن الحاجيات المتجددة لساكنة حضرية في تزايد مستمر .
لذلك لم يعد بإمكان المدن أن تبقى حبيسة نماذج التدبير الإداري التقليدي، بل أصبح لزاما عليها أن تتجه نحو نظم ناجعة للتدبير كفسح المجال لحكامة تشاركية تمكن من الانخراكط الواسع الإرادي والمسؤول لكل المتدخلين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
اعتبارا لذلك ناقش المشاركون هذا الموضوع من ثلاثة زوايا رئيسية :

• شروط تحسين العلاقة المؤسساتية والتعاقدية بين الدولة والمدينة؛
• شروط إنجاح التدبير التشاركي بين المدن والشركاء المحليين؛
• شروط وآليات تحسين النظام الخاص بتدبير المدن الكبرى؛

لقد أبرزت النقاشات مجموعة من الإكراهات والنواقص التي تعيق انطلاق حكامة جيدة ورشيدة لمدننا.

1 – الـتـشـخـيـص:
الحكـامـة الجيدة : مرحلة من التسيـيـر لـم يتـم بلـوغـها بعـد

- عدم مصاحبة مسلسل اللامركزية بسياسة حقيقية في مجال دعم اللاتمركز الإداري؛
- ثقل الوصاية وخاصة من طرف وزارتي الداخلية والمالية يعطل إنجاز المشاريع التنموية؛
- تداخل الاختصاصات بين الإدارة المركزية والجماعات المحلية؛
- ضعف التنسيق بين السلطة المركزية والمدن في إنجاز البرامج التنموية؛
- ضعف الإمكانات المادية والبشرية يحد من تنافسية المدن ويجعل مسؤولي الجماعات في وضعية تدبير الأزمات؛
- غياب المخططات الاستراجية لتحديد الرؤيا وضمان الاستمرارية والفعالية في تنفيذ برامج التنمية بالمدن؛
- ضعف التعاون بين الجماعات لإنجاز المشاريع والمرافق ذات المنفعة المشتركة؛
- النقص في تكوين المستشارين الجماعيين وفي التأطير القانوني للجماعات؛
- عدم تفعيل مقتضيات بعض النصوص القانونية ( قانون جمعيات الأحياء، ضبط العلاقة بين الجماعات والجمعيات خاصة ذات النفع العام في مجال الاستفاذة من الدعم ... ) ؛
- ضعف تحفيز الكفاءات التي تزخر بها الجماعات المحلية؛
- ضعف استغلال الوسائل التقنية الحديثة لتطوير التواصل بين الجماعات وباقي الفاعلين المحليين؛
- ضعف الموارد المالية للمدن يحول دون تنفيذ برامج التنمية ؛
- بالرغم من مزاياه الكثيرة، فقد أفرز نظام وحدة المدينة عند التطبيق عدد كبير من الاختلالات؛
- عدم وضوح العلاقة بين رئيس مجلس المدينة ورؤساء مجالس المقاطعات، خاصة في مجال الرقابة وصلاحيات التعمير ورخص السكن ...؛
- الغموض في تحديد مفهوم تجهيزات القرب التي هي من صلاحيات مجلس المقاطعة؛
- غياب آليات للتنسيق بين رئيس مجلس المدينة ورؤساء مجالس المقاطعات؛
- عدم تحديد معايير مضبوطة لتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير؛
- تداخل الاختصاصات بين مجلس المدينة ومجالس المقاطعات؛
- تعدد المقاطعات بالدار البيضاء يحد من فعالية تدبير المدينة الكبرى.