الموضـوع الثانـي
المرافق العمومية

تحتل المرافق العمومية مكانة بارزة ضمن وظائف الجماعات المحلية، ومن ضمن هذه الخدمات التي عرفت تطورا ملموسا تلك المقدمة عبر الشبكات كتوزيع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتوزيع الكهرباء والنقل الحضري والنظافة.
وبالرغم من المجهودات المبذولة، لازالت المدن تسجل عجزا كبيرا في هذه الخدمات نظرا لتوسع المدن وارتفاع وتجدد حاجيات السكان وتنوع متطلبات التطور الاقتصادي.
ولقد انكب المشاركون على مناقشة هذا الموضوع من جوانب متعددة:

• تسيير ومراقبة وضبط المرافق العمومية؛
• التعاقد في تدبير المرافق العمومية؛
• تمويل المرافق العمومية؛
• تنمية وتطوير النقل الجماعي.

و قد كانت النقاشات حول هذا الموضوع الحيوي مناسبة لتشخيص صريح للواقع وتقديم اقتراحات عملية للنهوض به .

1 - تـشخـيـص الـواقـع: قـطـاع حـيوي فـي أزمــة

- افتقار الجماعات للإمكانية المادية الكافية وللحرفية اللازمة من أجل توفير وتدبير المرافق العمومية الضرورية للسكان؛
- غموض في مفهوم المرافق العمومية وصعوبة تحديد الأوليات في هذا المجال؛
- صعوبة إبرام عقود التدبير المفوض مع الشركات وتتبعه ومراقبته؛
- تدخل القطاع الخاص في مجال المرافق العمومية يطرح إشكالية التعاقد المثمر وإشكالية التوفيق بين البعد الاجتماعي والبعد التجاري لهذا التعاقد؛
- غياب تصور شمولي وتخطيط متوسط وبعيد المدى في مجال النقل الحضري؛
- ضعف التنسيق والإنسجام بين المتدخلين في مجال النقل الحضري؛
- ضعف تلبية وسائل النقل المتوفرة للحاجيات المرصودة؛
- تعدد الانعكاسات السلبية لوسائل النقل المتوفرة على مستوى السير والبيئة؛
- وجود صعوبات التمويل وخاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى المهيكلة.

2 - اقــتـراحـات عمـلية لتطوير قطـاع المرافق العمومية

- ضبط مفهوم المرافق العمومية بتشخيص طبيعتها ونوعيتها من أجل تحديد الأولويات وضبط مراحل الإنجاز؛
- وضع مخطط جهوي محكم للخدمات العمومية؛
- تطوير الإمكانات المالية المخصصة للخدمات العمومية؛
- وضع آليات جديدة لتمويل المرافق العمومية المحلية والأساسية التي تتطلب تدخل ومساهمة الدولة ( النقل العمومي، المحاور الطرقية الرئيسية ،التطهير ...)
- سن سياسة جبائية محلية لدعم المرافق العمومية؛
- وضع آلية مشتركة بين الجماعات لتتبع ومراقبة التدبير المفوض؛
- تفعيل القانون المنظم للتدبير المفوض؛
- إبرام عقود إطار لتسهيل مهمة التعاقد مع الشركات؛
- خلق إطار تشاركي بين الجماعات في إطار مجموعة الجماعات لتعبئة الموارد المالية وتظافر الجهود؛
- التشجيع على خلق شركات ذات الاقتصاد المختلط؛
- تشجيع الإحترافية في التدبير والتسيير والمراقبة لدى الجماعات؛
- إسناد المراقبة إلى أطراف خارجية كمكاتب دراسات أو شركات؛
- ضرورة توفر المـدن الكبرى على مخطط مديري للتنقلات الحضرية؛
- إحداث وكالة جهوية لضبط وتنسيق النفل الحضري؛
- إحداث وكالة جهوية لتنسيق وضبط العمليات المرتبطة بالمحافظة على البيئة والحد من التلوث وخاصة المرتبطة منه بالنقل.
- ملائمة القوانين والأنظمة وتحسينها لمواكبة التحول السريع لقطاع الخدمات؛
- لايمكن للمدينة وحدها أن تتغلب على قضايا المرافق العمومية الرئيسية، انطلاقا من هذا يجب أن تكون للدولة سياسة لدعم المـدن الكبرى في هذا المجال؛
- يجب التفكير في سياسة جبائية لتحفيز القطاع الخاص في مجال النقل؛