|
2 - اقتراحات عملية
من أجل إرساء وتدعيم أسس حكامة جيدة للمدن
- الإرتقاء بالعلاقة بين الدولة والجماعة المحلية من مستوى الوصاية
التقليدية إلى مستوى تعاقدي وتشاركي في صناعة القرار عن طريق
الشراكة في إطار عقد - برامج Contrats -
Programmes ؛
- تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية والتحفيزية في مجال
الشراكة والتعاون على الصعيد المحلي بإصدار المراسيم التطبيقية
والتنظيمية؛
- تنظيم دورات تكوينية للمستشارين الجماعيين وبالخصوص في الميادين
القانونية من أجل مواكبة تفعيل القوانين؛
- الحكامة المحلية الناجعة تتطلب وجود إدارة جهوية فعالة مما يفرض
إعادة النظر في طرق العمل السائدة واعتماد منهجية جديدة مبنية على
التدعيم الفعلي لأسس اللاتمركز الإداري عن طريق :
- جهوية ميزانية الدولة؛
- جهوية المديرية العامة للجماعات
المحلية؛
- تقوية السلطات التقريرية للمديرين
والمندوبين الجهويين للوزارات؛
- نقل اختصاصات التنسيق بين مختلف مكونات
الإدارة الجهوية إلى الوالي وتنظيمها بصفة رسمية في إطار نصوص
تطبيقية وتنظيمية.
- وضع المخططات الاستراتيجية لتنمية المدن
على المدى المتوسط والبعيد تنفيذا لمقتضيات الميثاق الجماعي من أجل
ضمان الإنسجام والاستمرارية في التنفيذ؛
- إعطاء الأسبقية في التدبير لتقوية تنافسية المدن وخاصة الكبرى
منها؛
- وضع نظام خاص للوظيفة العمومية المحلية محفز للموارد البشرية؛
- سن سياسة تشاركية بين الجماعات لتجاوز إشكالية الموارد المالية؛
- وضع هيكلة إدارية مناسبة للمدن حسب أهميتها وحجمها وخصوصياتها؛
- مراجعة القانون الإطار لوحدة المدينة لتجاوز السلبيات المطروحة؛
- تمثيل رؤساء المقاطعات في مكتب مجلس المدينة كنواب للرئيس من أجل
تواصل فعال ومسؤولية مشتركة؛
- تحديد المسؤوليات وتدقيق الإختصاصات في مجال التعمير بين مجلس
المدينة ومجالس المقاطعات؛
- تدقيق مفهوم تجهيزات القرب؛
- التخفيض من عدد المقاطعات بالدار البيضاء من أجل تقوية الفعالية
في التدبير؛
- وضع نظام للمعلومات الجماعية SIG
وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل التواصل بين المدينة ومختلف
المتدخلين.
خــــلاصــــة
لقد انخرطت بلادنا في بناء مشروع مجتمعي واعد، حداثي، ديمقراطي
ومتضامن، تحت قيادة جلالة الملك .
والمشروع الحضري هو جزء أساسي من هذا المشروع المجتمعي الشامل.
فلتحقيق هذا المشروع، أصبح لزاما تجسيد قطيعة
Ruptures مع الممارسات والسلوكات
التي أصبحت متجاوزة وغير مناسبة لإدارة وتدبير قضايا تنمية مدننا .
فالوسائل والأدوات التي تتوفر عليها اليوم والمناهج التي تؤطر
تدخلاتنا لوضع وتفعيل القوانين والمخططات وإنجاز المشاريع التنموية
أصبحت في معظم الحالات غير مستجيبة لتحقيق القفزة النوعية المرغوبة
وتحقيق المشروع المجتمعي المطلوب
لذلك، حان الوقت لفتح حوار واسع وصريح ومسؤول بين الفاعلين
السياسيين حول منطق وضرورات هذه القطيعة مع أساليب الماضي واستشراف
آفاق المستقبل بمسؤولية وعزيمة وثبات .
|
