|
2.1. الحلول المقترحة:
لقد ركز المتدخلون في المنتدى الجهوي على صياغة مقترحات عملية تم
تبويبها على الشكل التالي:
2.1.1. السبل الكفيلة بتعزيز دور الجماعات
المحلية وضع وثائق التعمير
أ. على مستوى التعمير كسياسة عمومية:
- بلورة تصور شامل للتنمية الحضرية ضمن
منظور و طني على شاكلة التصميم الوطني لإعداد التراب ؛
- ضرورة احترام التسلسل و التمفصل
الحاصلين بين وثائق إعداد التراب و التعمير؛
- تقوية دعم الدولة و إنجازها
للاستثمارات الكبرى و المشاريع المهيكلة ؛
- ضرورة إدماج المدن الصاعدة و الضواحي
في إطار منظور شمولي و الأخذ بعين الاعتبار الموروث الثقافي و
التاريخي للمدن و مكوناتها العتيقة و الحديثة و دورها
المستقبلي ؛
- إشراك الجماعات المحلية ومكونات
المجتمع المدني والقطاع الخاص في بلورة تصور استراتيجي للتعمير.
ب. على المستوى
القانوني:
- ترسيخ الديمقراطية المحلية التمثيلية
عبر تعديل الميثاق الجماعي و حذف النظام الخاص بجماعات المشور؛
- توزيع الصلاحيات بين الدولة و الجماعات
على أساس يضمن للأولى إنجاز المشاريع المهيكلة و يكلف الثانية
بوضع وثائق التعمير مع مراعاة السكن الاجتماعي و المحافظة على
هوية المدن ؛
- تحديد المسؤوليات و تفادي تفتيتها عبر
الحد من كثرة المتدخلين في ميدان التعمير؛
- منح الجماعات قوة تقريرية في ميدان
التخطيط الحضري و إعادة النظر في وضع وثائق التعمير و التسريع
بعمليات إعدادها و مراحل الموافقة عليها ؛
- ضرورة تغيير نظرة الجماعات إلى وثائق
التعمير و اعتبارها أدوات إلزامية للتحكم المستقبلي في التوسع
العمراني ؛
- إيجاد حل لإشكالية تنفيذ قرارات الهدم
للحد من تفاقم ظاهرة البناء غير القانوني ؛
- منح سلطة مراقبة البناء و المتابعات
القانونية و الإدارية للإدارات ذات الصلة عوض الجماعات؛
- استصدار ضوابط عامة للبناء تحدد نوعية
مواد البناء المستعملة.
ت. على المستوى
الإداري:
- اعتماد مبادئ الاستشارة و التشاور و
التعاون و تعزيز تدخل الجماعات في إعداد وثائق التعمير عند
الصياغة و التنفيذ و المراقبة و التقييم ؛
- إشراك فعاليات المجتمع المدني المحلية
في تدبير قطاع التعمير؛
- توفير موارد بشرية تقنية كفأة مع ضمان
تحفيزها و تكوينها؛
- تكليف مكاتب الدراسات بإنجاز الدراسات
الاستراتيجية و الميدانية و دراسات الجدوى المرتبطة بوثائق
التعمير ؛
2.2.1. الموارد
المالية و الآليات العملياتية لتمكن الجماعات من التحكم في التوسع
العمراني
أ. على مستوى الموارد المالية:
- إحداث صندوق للتدبير الحضري خاص بتمويل
المشاريع المرتبطة بوثائق التعمير و كذا التكفل بالمدن الصغيرة
والعتيقة و البنايات الآلية للسقوط تساهم فيه الدولة و إيرادات
دعيرة المخالفات التعميرية ؛
- تقوية المالية المحلية بمنح نسبة معينة
من مداخيل الرسم المفروض على بيع الإسمنت؛
- الرفع من حصة الضريبة على القيمة
المضافة الممنوحة للجماعات و منحها نسبة من إيرادات ضريبة
الأرباح العقارية المستخلصة من طرف الدولة ؛
- فرض رسم محلي على ملاكي البقع الأرضية
غير المبنية تفاديا للمضاربات العقارية؛
- استخلاص واجبات الرسوم الخاصة
بالتجهيزات الأساسية للأراضي من المستثمرين المستفيدين من
التجهيزات؛
- وضع الصيغ القانونية الملائمة لتدخل
الجماعات في تحصيل جباياتها و إيجاد حل لتصفية الباقي
استخلاصه؛
- اعتماد آليات و مساطر عملية تسهل عملية
التحصيل الضريبي؛
- الارتقاء بالجماعات القروية إلى مراكز
محددة للاستفادة من الرسوم المحلية المتعلقة بالبناء و التعمير
وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالجبايات المحلية رقم
30-89
|
