و معالجة لهذه الأوضاع جاءت المقترحات متنوعة وشاملة، نوجزها في ما يلي:
 
- تعزيز الجماعات المحلية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لبلورة ووضع وثائق التعمير.
- إشراك الجماعات المحلية وإعطاؤها سلطة تقريرية في مجال إعداد وتنفيذ الوثائق التعميرية مع تحديد المسؤوليات بوضوح في هذا الميدان، أو توحيد الأجهزة المتدخلة في مجال التعمير.
- ضرورة مصاحبة وثائق التعمير بمخططات استراتيجية لتنفيذها تكون كوثيقة مرجعية بيد الجماعة لمتابعة تنفيذ وثائق التعمير
- ضرورة تغطية المناطق المحيطة بالمدن بوثائق التعمير مع اعتماد مقاربة مجالية ترابية
- يجب مرافقة وثائق التعمير ببرامج تنموية على الصعيدين القروي والحضري.
- عدم الاقتصار على التخطيط العمراني والرقي إلى مستوى التخطيط الحضري.
- اعتماد استراتيجية للتنمية المندمجة ووضع مخططات جهوية لتدبير المجال العمراني.
- تحديد الاختيارات والمنطلقات للمدن الجديدة حتى تكون منتجة وفاعلة محليا وجهويا.
- إعداد ميثاق للمدينة سعيا لتحقيق المدينة المواطنة.
- مراجعة القوانين لأعطاء رؤساء الجماعات المحلية حق التدخل لتحسين هذه الهوامش.
- تعزيز حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة.
- خلق صندوق خاص بتمويل التجهيزات التحتية.
- سن رسوم لفائدة الجماعات المحلية على القيمة المضافة للأراضي التي تستفيد من التجهيزات التحتية (بتكوين صناديق خاصة بالتجهيزات).
- إشراك المجتمع المدني في وضع وثائق التعمير من خلال "مجلس المجتمع المدني".
- تأهيل الإنسان وإشراكه وتحميله مسؤولية التدبير والتسيير غير المباشرين للمدينة.
- تبني سياسة حضرية شاملة تقتضي إستحضار الإيكولوجية الحضرية وعدم إهمال الوسط الريفي.
- تكوين هيئة للتخطيط الجهوي، في كل جهة، تهتم بإعادة الهيكلة وتنظيم المجال المحلي والجهوي.
- وضع مرصد للمدينة المواطنة تقوم بمراقبة تطبيق وثائق التعمير.
- خلق مدن برؤية جهوية فيما يخص الوظيفة وإنجاز مشاريع ذات مردودية من طرف الجماعات المحلية.
- تحيين بعض مقتضيات قانون التعمير المتعلقة بالمراقبة وخلق شرطة خاصة بذلك.
- مراجعة وتدقيق طريقة وضع وثائق التعمير والأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للمجال.
- وضع قواعد قانونية جديدة لإحداث وثائق التعمير تراعى الخصوصيات الجهوية: الوعاء العقاري والموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية...
- خلق نظام تجميع الأراضي في المدينة.
- اعتماد مقاربة منسجمة في إعداد وثائق التعمير تعتمد الأبعاد: الثقافة والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وليس فقط البعد التعميري مع التأكد على ضرورة إبراز الطابع الجهوي و المحلي وكذا وظيفة المجال المعني بوثيقة التعمير.
- العمل على توطيد العلاقة بين إعداد التراب والتعمير لضمان سياسة حضرية ناجحة، مع اعتماد تخطيط تشاوري وليس تنظيمي يعتمد على التحفيز لجعل المجالات الحضرية والقروية تنافسية في إطار تصور مندمج بين جميع المتدخلين.
- التعجيل بوضع وتنفيذ سياسة وتخطيط عقاريين واضحين، لاعتبار أن العقار حاليا أحد المعطيات الأساسية في إطار إنجاز وتنفيذ وثائق التعمير، قبل الشروع في تنفيذ سياسة وتخطيط حضريين؛
- خلق وكالة (أو صندوق جهوي للعقار) تتكلف بتدبير العقار(الأملاك المخزنية والأراضي المسترجعة وأراضي الجموع وأراضي الكيش وأراضي الأحباس إلخ) وتساعد على تنمية الأرصدة العقارية الجماعية لإقامة التجهيزات المبرمجة في وثائق التعمير بالسرعة المطلوبة خلال مدة صلاحية هذه الأخيرة وإنجاز مناطق تعميرية جديدة...
- الأخذ بعين الاعتبار تهيئة وإعداد الأولوية والمجالات المائية.
- إحداث مرصد تعميري على المستوى المحلي يكون له دور استشاري قصد تحديد التوجهات العامة لأي مخطط تنموي أو دراسة تعميرية وكذا إبراز المناطق الحساسة أو التي يجب إعطاؤها الأولوية على مستوى مجال الدراسة وتنبع تنفيذ وثائق التعمير.
- خلق خلية تقنية قارة على صعيد كل جماعة معنية يكون دورها وضع بنك للمعلومات يرجع إليه قبل الشروع في أي دراسة.
- تعبئة جميع أملاك الدولة لأجل تخصيصها لإنجاز وبرمجة المرافق والتجهيزات العمومية والمساحات الخضراء وتفادي عقارات الخواص.
- فتح حسابات خصوصية لدى الجماعات المحلية تواكب عملية تنفيذ وثائق التعمير، حيث إن موارده الأساسية يمكن تنميتها عن طريق إخضاع الخواص ومالكي العقارات المستفيدين من التطبيقات الإيجابية لضريبة إضافية تمكن الجماعات من اقتناء وتعويض أصحاب العقارات التي تم تخصيصها كمرافق عمومية.
- تحيين الترسانة القانونية وتفعيل أجهزة المراقبة.
- تغطية المراكز الصغرى بوثائق التعمير حتى تواكب التوسع العمراني.
- وضع شرطة التعمير على المستوى الجهوي واعتماد التقنيات الحديثة في ضبط القطاع.
- الدعوة إلى وضع "ميثاق المدينة"